تأجيل البت في قضية "المتاجرة بالأحكام" بالدار البيضاء لربط ملفين متورط فيهما عشرات المتهمين

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء، النظر في ملفين قضائيين يتعلقان بـ”المتاجرة بالأحكام القضائية”. وقد تم اتخاذ قرار بضم الملفين نظراً لارتباط الوقائع وبعض المتهمين فيهما.

وكانت الجلسة مخصصة لمواصلة مناقشة “ملف السمسرة القضائية”، إلا أن الهيئة القضائية، برئاسة المستشار علي الطرشي، قررت تأجيل النظر في القضية إلى غاية 8 دجنبر المقبل، استجابة لطلب هيئة الدفاع.

يتابع في الملف الأول 40 شخصاً، بينهم متهمون في حالة سراح، بينما يتابع في الملف الثاني 8 أشخاص. وتتضمن التهم الموجهة للمتهمين في الملف الأول تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء والارتشاء، والوساطة لدى موظفين عموميين، والمتاجرة بالأحكام القضائية، والتلاعب في مدد العقوبات الحبسية. أما المتهمون الثمانية في الملف الثاني فيتابعون بتهم الارتشاء والنصب.

يُذكر أنه جرت في جلسة سابقة مواجهة المتهم الرئيسي بعدد من محاضر الضابطة القضائية، حيث أقر ببعض المعطيات ونفى أخرى. كما تمت مواجهته بالعثور على وثائق ومراسلات ومحاضر بحوزته، إلا أنه نفى ملكيته لها مدعياً أنه كان كاتباً لدى محام توفي مؤخراً.