المنصوري تؤكد: حماية القدرة الشرائية والتماسك الاجتماعي على رأس أولويات الحكومة

ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اجتماعاً هاماً في الرباط، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التطورات الاقتصادية الوطنية ومتابعة القدرة الشرائية للمواطنين. ركز الاجتماع على بحث تأثير تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والحياة اليومية للأسر المغربية.

وأقرت المنصوري بوعي الحكومة بالتحديات الاقتصادية الراهنة والضغوط التي تواجه الأسر المغربية، خاصة الفئات الفقيرة والمتوسطة. وأكدت أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي يمثلان أولوية قصوى في تنفيذ البرنامج الحكومي، مشددة على التزام الحكومة بالتعامل المسؤول والفعال مع المتغيرات الدولية لحماية المواطنين.

وأضافت رئيسة الحكومة أن الحكومة ستعمل على وضع وتنفيذ إجراءات عملية وملموسة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، وضمان استقرار السوق وتوفر المواد الأساسية. وفي سياق متصل، تقرر إحداث لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات المعنية، بهدف متابعة تقلبات الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة للمواد التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان.

حضر الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزير النقل واللوجيستيك.