وزير الصناعة يحدد معايير المناطق الصناعية ويواجه تحديات العقار أمام المستثمرين

كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن المغرب يمتلك حاليًا 176 منطقة صناعية مجهزة بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 15 ألف هكتار، تشمل 14 منطقة للتسريع الصناعي. وأعلن عن وجود 2400 هكتار إضافية قيد الإنجاز و4000 هكتار أخرى مبرمجة، وذلك في إطار توسيع العرض العقاري المخصص للاستثمار الصناعي.

وأوضح مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، أن إنشاء المناطق الصناعية يعتمد على معايير متعددة تتجاوز مجرد توفر العقار. وتشمل هذه المعايير دراسة المؤهلات الاقتصادية والترابية للمناطق، وقدرتها على جذب المستثمرين من خلال توفر اليد العاملة ومقومات الجاذبية الاقتصادية. كما يتم تحديد أسعار العقار بما يتناسب مع خصوصيات كل منطقة وقدرتها على استقطاب المشاريع الصناعية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن برمجة هذه المناطق تتم وفق مقاربة تدريجية تبدأ بتحديد العقارات المتاحة وإعداد الدراسات اللازمة، قبل تحديد المساحات والتكاليف وشروط التسويق. الهدف هو ضمان توفير مناطق صناعية تلبي احتياجات المستثمرين وتتوافق مع الخصوصيات الاقتصادية لكل مجال ترابي.

وأفاد مزور بأن الوزارة والمراكز الجهوية للاستثمار تتابع حاليًا 117 مشروعًا صناعيًا. وأوضح أن 86% من هذه المشاريع لديها أوعية عقارية متاحة، بينما لا يزال 14% منها في مرحلة البحث عن العقار المناسب لاحتضان استثماراتها.

ولفت الوزير الانتباه إلى أن بعض المستثمرين يواجهون صعوبات بسبب رغبتهم في إقامة مشاريعهم على عقارات غير مرخصة أو غير مؤهلة للأنشطة الصناعية، أو بسبب تعقيدات تغيير طبيعتها القانونية والتعميرية. هذا الوضع يستدعي البحث عن حلول بديلة تتيح لهم الاستقرار داخل مناطق صناعية مجهزة ومرخصة.

وأضاف أن هذه الإشكالات تظهر في عدة مناطق، خاصة بجهة الدار البيضاء-سطات، إلى جانب مناطق أخرى. وأكد أن الوزارة تعمل على مساندة المستثمرين وتوفير بدائل عقارية تلبي متطلبات مشاريعهم.

وشدد مزور على أن التحدي لا يقتصر على توفير العقار الصناعي فحسب، بل يتعداه إلى توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل جاذبية.