مطالبات عاجلة بإنشاء صندوق لدعم التعاونيات النسائية المتضررة من الجفاف في الدار البيضاء سطات

دعت مشاركات في ورشة تكوينية حول العدالة المناخية وحقوق النساء بالمغرب، إلى ضرورة إطلاق صندوق دعم استعجالي مخصص للتعاونيات النسائية الفلاحية التي تعاني من تداعيات التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، خاصة في جهة الدار البيضاء سطات. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير بدائل مستدامة لحماية مصادر رزق العاملات في القطاع الزراعي، في ظل التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها التحولات المناخية، لا سيما على النساء في المناطق القروية.

افتتحت الورشة بحضور شرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ورئيسة منتدى المناصفة والمساواة، إلى جانب ممثلة مؤسسة فريدريش إيبرت. وأطرت أشغالها الخبيرة الدولية في التغيرات المناخية رجاء شفيل، وشهدت مشاركة واسعة لمنتخبات وفاعلات جمعويات وحقوقيات من مختلف مناطق الجهة. اختتمت أعمال الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام من النقاشات والورشات التفاعلية، يوم الأحد فاتح نونبر 2026.

تركزت مناقشات الورشة على تشخيص الانعكاسات السلبية للجفاف والإجهاد المائي على حقوق النساء. وقد استعرضت المشاركات الأضرار التي لحقت بالتعاونيات النسائية الفلاحية، وتراجع مداخيل العاملات في القطاع الزراعي، ومخاطر النزوح القروي. كما تطرقت النقاشات إلى تأثير ندرة المياه على مضاعفة أعباء العمل غير المؤدى عنه بالنسبة للنساء والفتيات، وما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على التمدرس وحقوق الطفلات.

وشددت المشاركات على أهمية تفعيل أدوار الهيئات الاستشارية بالمجالس الترابية وتزويدها بالإمكانيات اللازمة لضمان دمج البعد الجندري في إعداد الميزانيات البيئية وتنفيذها. كما أكدن على ضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع توفير الموارد المائية في المناطق القروية والنائية، بهدف تقليص الأعباء المنزلية الشاقة على النساء والفتيات وتحقيق توزيع عادل للموارد البيئية والمشاريع المائية الموجهة للأنشطة المحلية.

وتضمنت التوصيات أيضاً تشجيع النساء العاملات في القطاع الزراعي والتعاونيات النسائية على تبني تقنيات الفلاحة المستدامة والتكيف مع شح المياه، من خلال توفير التكوين المستمر والدعم التقني. بالإضافة إلى ذلك، دعت التوصيات إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لفائدة النساء القرويات في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر البيئية، للحد من الهشاشة والنزوح القسري.