لقجع يغلق الباب أمام دعم المحروقات ويشدد على ضرورة المصارحة بعيداً عن "دغدغة المشاعر"

أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، استبعاد أي إمكانية لعودة دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027. وأوضح لقجع أن الحكومة تتابع عن كثب أسعار المواد الأولية ومدخلات الاقتصاد الوطني من الأسواق الدولية، مشدداً على ضرورة مصارحة المواطنين بحقائق الوضع الاقتصادي بعيداً عن أي محاولات لـ "دغدغة المشاعر".

وأشار الوزير إلى أن الآلية التقليدية لصندوق المقاصة تصب في مصلحة الفئات ذات القدرة الشرائية المرتفعة، بينما تستفيد منها الفئات الهشة والفقيرة بشكل أقل. وأضاف أن ضخ اعتمادات مالية ضخمة، قد تتراوح بين 50 و70 مليار درهم سنوياً، لدعم شامل وغير موجه لن يحقق العدالة الاجتماعية ولن يحمي الفئات المستهدفة.

وفيما يتعلق بمقترحات تخفيض الرسوم والضرائب على المحروقات، نبه لقجع إلى أن حذف الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) سيؤدي إلى خفض السعر بنحو درهم و20 سنتيماً للتر الواحد فقط.

وحول الجدل الدائر بشأن أرباح شركات توزيع المحروقات، استعرض لقجع المؤشرات المالية للقطاع، مبيناً أن رقم معاملات الشركات بلغ 131 مليار درهم سنة 2025، وأن هامش الربح بلغ حوالي 5.85% مقارنة بذروة الأرباح المسجلة في 2017. وأكد على ضرورة مقارنة هذه الأرقام بقطاعات تجارية أخرى، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر الاستيراد وتقلبات الأسعار في السوق العالمية.

وفي سياق الإصلاحات الهيكلية للقطاع، حدد لقجع أولويات المرحلة في استكمال شروط المنافسة الحرة، ورفع قدرات التخزين الوطني لتعزيز الأمن الطاقي، وفصل نشاطي الاستيراد والتوزيع لضمان الشفافية.

وتطرق الوزير أيضاً إلى ملف مصفاة "لاسامير"، معتبراً أن مناقشة وضعيتها تتطلب طرحاً موضوعياً. وأوضح أن تكرير البترول لم يعد خياراً استراتيجياً للدول الكبرى، ولا يضمن بالضرورة انخفاض الأسعار محلياً، خاصة مع تجاوز سعر برميل النفط حاجز 100 دولار. ورحب لقجع بأي مبادرة شراكة أو استثمار يساهم في تشغيل المصفاة، مؤكداً أن قيمتها الحقيقية تكمن في بنيتها التحتية التي تعزز المخزون الاستراتيجي للمملكة.