لقجع يؤكد: لا لتسقيف أسعار المحروقات أو العودة للمقاصة رغم تقلبات السوق

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة لن تتجه نحو فرض سقف لأسعار المحروقات أو استئناف العمل بنظام المقاصة لدعم المواد البترولية، وذلك على الرغم من الارتفاعات الملحوظة في الأسواق العالمية وتأثيرها على تكاليف الاستيراد والقدرة الشرائية للمواطنين. وخلال مناقشة مشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أوضح لقجع أن من واجب الحكومة أن تكون صريحة مع المواطنين بشأن الوضع الحالي، مشيراً إلى أن العودة إلى نظام المقاصة قد تترتب عليها تكلفة تتراوح بين 50 و70 مليار درهم لخزينة الدولة.

وفيما يتعلق بالمقترحات الخاصة بمراجعة الضرائب على المحروقات، بين لقجع أن أي تخفيض ضريبي يجب أن ينعكس بشكل مباشر وواضح على أسعار البيع للمستهلكين. وأضاف أن خفض الضرائب بنسب معينة لا يضمن بالضرورة انخفاضاً كبيراً في السعر النهائي، نظراً لتعدد العوامل التي تدخل في تكلفة الاستيراد والتوزيع وتركيبة الأسعار.

من جانب آخر، أقر لقجع بأهمية إعادة فتح النقاش حول مستقبل مصفاة