فرنسا تدعم تنمية الأقاليم الجنوبية وموانئها الخضراء بـ 100 مليون يورو

شهدت العاصمة الرباط توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الفرنسية للتنمية، تهدف إلى ضخ تمويل بقيمة 100 مليون يورو لدعم الاستثمار وتطوير الموانئ الخضراء في الأقاليم الجنوبية للمملكة. تم الإعلان المشترك عن هذا التمويل الثالث في إطار التعاون بين الوكالتين، بحضور وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، كاترين بونو، بالإضافة إلى سفير فرنسا بالمغرب، فيليب لاليو، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون.

وفي تصريح له، أكد الوزير نزار بركة أن هذه الاتفاقية تمثل فصلاً جديداً في علاقات التعاون المثمر بين المغرب وفرنسا، والتي ترتكز على الثقة المتبادلة والطموحات المشتركة لتطوير قطاع الموانئ المغربي. وأشار إلى أن هذه الشراكة تعكس الدور الحيوي للمؤسسات المالية التنموية في دعم التحولات الاقتصادية الكبرى وتطوير البنيات التحتية.

وأضاف بركة أن هذا التمويل سيساهم في دعم البرنامج الاستثماري للوكالة الوطنية للموانئ للفترة 2023-2030، مع التركيز بشكل خاص على تنمية الأقاليم الجنوبية. وأوضح أن المشاريع المخطط لها في طانطان وطرفاية والعيون وبوجدور والداخلة والمهيريز لا تقتصر على كونها توزيعاً جغرافياً للمشاريع المينائية، بل هي جزء من رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى مواكبة تنمية الصحراء المغربية، وتعزيز اندماجها في الاقتصاد الوطني، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي على المحيط الأطلسي كأقطاب للتنمية الاقتصادية والربط الإقليمي.

وأكد الوزير أن هذه المبادرات تتماشى مع رؤية جلالة الملك محمد السادس، التي تضع الأقاليم الجنوبية في صميم التنمية الوطنية وتعزز التوجه الأطلسي للمملكة. وأشار إلى أن الاستثمار في الموانئ يتجاوز وظيفته التشغيلية ليساهم في الاندماج الترابي وتثمين المؤهلات البحرية، ووضع الأقاليم الجنوبية في قلب الديناميات الاقتصادية الأطلسية.

من جهته، سلط السفير الفرنسي فيليب لاليو الضوء على البعد الاستراتيجي لهذه الاتفاقية، مؤكداً على الأهمية المحورية للبنيات التحتية المينائية للاقتصاد المغربي، ومشيداً بالاستثمارات الضخمة التي تقوم بها المملكة لتجهيز سواحلها. كما شدد على ضرورة تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، والحاجة إلى استجابة مشتركة لحماية المنشآت الساحلية، مع إعطاء الأولوية لحماية البيئة وتحسين ظروف عيش السكان.

وأشاد الدبلوماسي الفرنسي بالتزام فرنسا بدعم تنمية جميع جهات المملكة، مجدداً إرادة بلاده في تقديم دعم ملموس وعملي للمغرب. يأتي هذا التمويل في شكل قرض غير سيادي بشروط تفضيلية لمدة 13 عاماً، لدعم البرنامج الاستثماري للوكالة الوطنية للموانئ الذي يركز على إعادة تأهيل البنيات التحتية، وتطوير الطاقات المتجددة، وتوسيع موانئ الصيد، وإزالة الكربون من الأرصفة المينائية.

ويعكس منح هذا القرض ثقة الممولين الدوليين في إدارة الوكالة الوطنية للموانئ وقدرتها على تمويل برامجها الاستثمارية الكبرى. ويأتي هذا التوقيع تأكيداً للالتزامات التي تم التعهد بها خلال زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية للمملكة المغربية، مما يعكس قوة علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.