2.4 مليون مغربي يعانون من نقص الاستخدام.. والشباب في مقدمة المتضررين بنسبة 44.5%

كشفت بيانات حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن 2.4 مليون شخص في المغرب يواجهون وضعية استخدام غير كامل للقوى العاملة خلال الربع الثالث من عام 2026. يعكس هذا الرقم اتساع فجوة احتياجات العمل غير الملباة، خاصة بين فئة الشباب الذين سجلوا أعلى معدل مركب لهذه الوضعية بنسبة بلغت 44.5%.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول سوق الشغل أن عدد الأشخاص في وضعية استخدام غير كامل ارتفع بمقدار 80 ألف شخص مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه. بلغ المعدل المركب لهذا الاستخدام 19.6% على المستوى الوطني، مقابل 21.3% في المناطق الحضرية و16.7% في المناطق القروية.

تشمل هذه الوضعية ليس فقط العاطلين عن العمل الذين يبحثون بنشاط، بل أيضاً الأفراد المنتمين إلى القوى العاملة المحتملة، بالإضافة إلى المشتغلين الذين يعانون من نقص في ساعات العمل. وبحسب توزيع هذه الفئة، يمثل العاطلون بالمفهوم الضيق 50.2% من المجموع، بينما ينتمي 29.9% إلى القوى العاملة المحتملة، ويعاني 19.9% من نقص في مدة العمل.

في المقابل، بلغ معدل البطالة بالمفهوم الضيق 10.5% على المستوى الوطني خلال الربع الثالث من عام 2026، مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.9 نقطة مقارنة بالربع السابق. تشير هذه المؤشرات إلى أن معدل البطالة وحده لا يقدم صورة شاملة عن سوق العمل، نظراً لوجود فئات أخرى لا تجد فرص العمل الكافية.

وتكشف المذكرة عن تفاوتات واضحة بين الفئات العمرية، حيث سجل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة أعلى معدل مركب للاستخدام غير الكامل للقوى العاملة بنسبة 44.5%، مقارنة بـ 28.5% لدى النساء. أما معدل البطالة بالمفهوم الضيق لدى الشباب، فقد وصل إلى 30.5% خلال الربع الثالث، مرتفعاً بـ 3.3 نقاط عن الربع الثاني، وهو أكبر ارتفاع بين الفئات العمرية.

تضع هذه الأرقام الشباب في مقدمة الفئات التي تواجه صعوبات في الاندماج بسوق الشغل، سواء من حيث الحصول على عمل أو تلبية احتياجاتهم من فرص العمل، وفقاً للمؤشرات المعتمدة من المندوبية السامية للتخطيط. يُذكر أن المعدل المركب للاستخدام غير الكامل للقوى العاملة يقيس نسبة الأشخاص في إحدى الوضعيات الثلاث: البطالة بالمفهوم الضيق، أو الانتماء إلى القوى العاملة المحتملة، أو الشغل الناقص المرتبط بمدة العمل، ضمن القوى العاملة الموسعة.