المغرب يخطو نحو توطين صناعة القطارات ببنجرير ويعزز شبكته السككية باستثمارات ضخمة

يتجه المغرب بخطى ثابتة نحو ترسيخ صناعة القطارات محلياً، عبر إنشاء مصنع متخصص في مدينة بنجرير. يهدف هذا المشروع الطموح إلى تلبية احتياجات السوق المغربية، مع فتح آفاق واعدة للتصدير إلى الأسواق الخارجية. يأتي هذا التوجه في إطار برنامج استثماري واسع النطاق لتطوير منظومة النقل السككي، والذي يشمل أيضاً اقتناء 168 قطاراً جديداً، بالإضافة إلى مشاريع لتوسيع الشبكة السككية لتشمل مدناً ومناطق جديدة.

وفي هذا السياق، كشف وزير النقل واللوجيستيك، خلال تقديمه لمشروع ميزانية وزارته للسنة المالية 2027 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الجديدة لا تقتصر على استيراد القطارات، بل تسعى إلى بناء صناعة سككية وطنية قادرة على تلبية الطلب المحلي، مع إمكانية التوسع نحو التصدير مستقبلاً. وأوضح الوزير أن برنامج اقتناء القطارات الجديدة، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 29 مليار درهم، سيشمل 18 قطاراً فائق السرعة من شركة “ألستوم”، و40 قطاراً مخصصاً للرحلات بين المدن من شركة “CAF”، بالإضافة إلى 110 قطارات للنقل الجهوي السريع والقطارات المحلية من شركة “هيونداي روتيم”.

ومن المتوقع تسليم أول قطار فائق السرعة من “ألستوم” في شتنبر 2027، على أن تستمر عمليات التسليم لباقي القطارات وفق الجدول الزمني المحدد للبرنامج، والذي يمتد حتى عام 2032 لبعض المعدات المتحركة. ويرتبط مشروع مصنع بنجرير باتفاقية تعويض صناعي مع الشركة الكورية “هيونداي روتيم”، تهدف إلى تحقيق نسبة إدماج محلي تصل إلى 35%، وإنشاء شركة مشتركة لصيانة القطارات الجديدة.

وفيما يتعلق بتوسيع الشبكة السككية، أشار الوزير إلى أن مشروع الخط فائق السرعة الذي سيربط بين مراكش وأكادير، يمتد على مسافة 240 كيلومتراً، بتكلفة تقديرية تبلغ 56 مليار درهم. ومن المتوقع أن يقلل هذا المشروع من زمن الرحلة بين المدينتين إلى ساعة واحدة فقط. وقد انتهت الدراسات الأولية التفصيلية لهذا المشروع، وتعود تكلفته المرتفعة إلى التحديات الهندسية والطبيعية التي يفرضها مساره عبر جبال الأطلس الكبير.

كما تطرق المسؤول الحكومي إلى مشروع الربط السككي لمدينة الصويرة، الذي سيشمل 110 كيلومترات انطلاقاً من شيشاوة، وتوجد دراساته الأولية التفصيلية قيد الإنجاز. وأعلن أيضاً عن جاهزية ملف طلب العروض الخاص بدراسات الربط السككي بين أكادير والداخلة، مروراً بالعيون. وفي المقابل، يُنتظر استكمال الدراسات الأولية التفصيلية لمشروع الربط بين وادي زم وبني ملال، مع ازدواجية مقطع خريبكة–وادي زم، بحلول دجنبر 2026.

على صعيد النقل الجهوي، أكد الوزير أن مشروع القطار الجهوي السريع بين بنجرير ومراكش، بتكلفة 4 مليارات درهم، سيعزز تنقل المواطنين ويخفف الضغط على الطرق السيارة والوطنية، خاصة في المداخل التي تشهد ازدحاماً مرورياً كثيفاً. سيربط هذا المشروع ست محطات: بنجرير، المدينة الخضراء، سيدي بوعثمان، ملعب مراكش، مراكش النخيل، ومراكش كيليز. ويهدف المشروع إلى توفير قطار كل 30 دقيقة، ومن المتوقع اكتماله بحلول عام 2029.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير برنامجاً استثمارياً تكميلياً بقيمة 38 مليار درهم بحلول عام 2030، يشمل الربط السككي الحضري لطنجة وخدمة تطوان على امتداد 104 كيلومترات بتكلفة 21.5 مليار درهم، وتأهيل خط فاس وربط ميناء الناظور غرب المتوسط بتكلفة 5 مليارات درهم لكل مشروع، بالإضافة إلى كهربة خط فاس–وجدة الممتد على 650 كيلومتراً بتكلفة ملياري درهم.

وكشف الوزير أن ميزانية استثمار المكتب الوطني للسكك الحديدية سترتفع من حوالي 18.18 مليار درهم متوقعة في نهاية عام 2026 إلى 25.95 مليار درهم للسنة المالية 2027، بزيادة تقارب 43%. ستوجه هذه الزيادة بشكل أساسي لمواصلة أعمال الخط فائق السرعة، واقتناء المعدات المتحركة، وتطوير البنيات التحتية السككية.

انتقل الوزير خلال العرض إلى قطاع النقل الجوي، مشيراً إلى أن المطارات المغربية استقبلت 36.3 مليون مسافر في عام 2025، بزيادة قدرها 11%، منهم 3.9 ملايين مسافر على الرحلات الداخلية. وتجاوز مطار محمد الخامس بالدار البيضاء لأول مرة عتبة 11 مليون مسافر، بينما استقبل مطار مراكش المنارة أكثر من 10 ملايين مسافر. وسجل مطار الرباط سلا نمواً بنسبة 26%، متجاوزاً مليوني مسافر.

وأضاف أن رقم معاملات المكتب الوطني للمطارات بلغ 5.85 مليارات درهم في عام 2025، بزيادة قدرها 9%، وذلك في ظل توسع الحركة الجوية وتطوير الربط بين مختلف جهات المملكة.