استقالة وزير النقل الإسباني بعد كارثة قطارين مميتة

أعلن وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، استقالته من منصبه يوم الثلاثاء، بعد حوالي أسبوع من حادث اصطدام قطارين أسفر عن مقتل 69 شخصًا على الأقل. يأتي هذا الحادث الخطير، وهو الثاني الذي تشهده شبكة السكك الحديدية الإسبانية خلال العام الجاري، وسط تزايد المخاوف بشأن سلامة النقل بالقطارات في البلاد.

جاء إعلان الاستقالة في ختام جلسة مطولة أمام مجلس النواب الإسباني، حيث كشف بوينتي عن تخليه أيضًا عن الترشح للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 29 نوفمبر الجاري، بعد أن كان قد استبعد مرارًا تقديم استقالته منذ وقوع الحادث. وقال الوزير الإسباني أمام النواب: "أود إبلاغكم بأنني لا أتخلى عن مهامي وزيراً للنقل فحسب، بل أتخلى أيضاً عن الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة"، معلناً بذلك انسحابه من المسؤولية الحكومية والسباق الانتخابي في وقت واحد.

برر بوينتي قراره بحجم المآسي التي شهدتها شبكة السكك الحديدية الإسبانية، مؤكداً أنه "لا يمكن لوزير النقل في بلد مثل إسبانيا أن يبقى في منصبه بعد حادثين بهذه الخطورة في أقل من عام، مهما اختلفا، وسواء كنت أتحمل مسؤولية مباشرة عنهما أم لا". واستحضر المسؤول الحكومي كارثة أداموث في إقليم الأندلس، جنوب إسبانيا، التي أودت بحياة 46 شخصًا خلال يناير الماضي، مشدداً على أن قرار مغادرته المنصب يرتبط بما وصفه بأنه "مسألة كرامة سياسية واتساق وتعاطف مع الضحايا".

أوضح بوينتي أنه اتخذ قرار الاستقالة خلال الدقائق الأولى التي أعقبت علمه بالكارثة الأخيرة، لكنه فضل تأجيل الإعلان عنه إلى حين إنجاز الإجراءات المستعجلة المرتبطة بالتحقيقات الأولية وتعويض الضحايا واتخاذ تدابير لتحسين سلامة شبكة السكك الحديدية. وقال في هذا الصدد إنه اختار الإعلان عن قراره داخل البرلمان، باعتباره مقر السيادة الوطنية، بعدما استكمل ما اعتبره مهاماً عاجلة لا تحتمل التأجيل، وفي مقدمتها إطلاق التحقيقات واتخاذ أولى الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلامة وتقليص مخاطر الحوادث.

كان وزير النقل الإسباني قد قدم، صباح الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء، خطة استثنائية لتعزيز سلامة شبكة القطارات فائقة السرعة، إلى جانب حزمة مساعدات مخصصة للناجين وعائلات الضحايا، في إطار التدابير الحكومية المعلنة عقب الحادث الأخير. وأكد بوينتي أن الحكومة الإسبانية ستعمل "بلا كلل" من أجل استعادة ثقة المواطنين في شبكة القطارات فائقة السرعة، التي تواجه تداعيات حادثين دمويين خلال أقل من سنة، خلفا ما لا يقل عن 115 قتيلاً، وأعادا ملف السلامة السككية إلى صدارة الاهتمام العام في إسبانيا. وتأتي استقالة الوزير قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 29 نوفمبر، فيما تواصل السلطات المختصة التحقيق في ملابسات الكارثة الأخيرة وتحديد أسبابها، بالتزامن مع تنفيذ الإجراءات المعلنة لتعويض الضحايا وتعزيز سلامة النقل السككي.