جدل حول مناصب الأمن بلجنة المالية: نواب يرفضون التشكيك في وطنيتهم ولقجع يؤكد: "لم أقصد أحداً"

شهدت لجنة المالية بالبرلمان سجالاً حاداً بين وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، ونواب عن فريقي العدالة والتنمية وتحالف اليسار، وذلك على خلفية النقاش حول المناصب المالية المخصصة لوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية ضمن مشروع قانون المالية. وقد نفى لقجع بشدة أن تكون تصريحاته قد استهدفت أي نائب أو شككت في وطنية الفرق النيابية، مؤكداً أن تعزيز الموارد البشرية للمؤسسات الأمنية هو توجه حكومي مستمر.

وأوضح الوزير أن تساؤلات النواب حول هذه المناصب، وما إذا كانت موجهة لتعويض المنتخبين المحليين، هي ما دفعه للتوضيح بأنها مخصصة للمصالح التابعة لوزارة الداخلية، وعلى رأسها الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية. وقال لقجع: "أنا ما قصدت حتى شي واحد، لا من قريب ولا من بعيد"، مشدداً على حقه في التعبير عن القناعات الحكومية والرد على تدخلات النواب، وأن دعم المؤسسات الأمنية بالموارد البشرية ليس أمراً مستحدثاً بل سياسة متبعة منذ سنوات.

جاء رد لقجع عقب تدخل النائب إدريس الأزمي الإدريسي عن فريق العدالة والتنمية، الذي أكد على الأهمية الأساسية للاعتمادات المالية المخصصة للأمن الوطني وإدارة الدفاع الوطني، داعياً إلى تجنب المزايدات السياسية في هذا الموضوع. كما عبر الأزمي عن تضامن فريقه مع أسرة الأمن الوطني مستنكراً واقعة دهس شرطي في أكادير، واصفاً إياها بالمؤلمة والخطيرة، وضرورة عدم توظيفها سياسياً.

من جانبها، حذرت النائبة نبيلة منيب عن مجموعة تحالف اليسار من أن طريقة تناول الموضوع قد توحي بمعارضة المؤسسة الأمنية، مؤكدة أن النواب لا يعارضون دعم الأمن الوطني، بل يمارسون دورهم الرقابي بطرح الأسئلة حول طبيعة المناصب المالية وتوزيعها. وأضافت: "حنا كلنا مغاربة وطنيين، حنا راه جايين من جيش التحرير"، مشددة على أن مناقشة الاعتمادات المالية وطلب التوضيحات لا ينبغي أن يقابلا بإيحاءات تمس وطنية النواب.

وتساءلت منيب عن خلفيات الارتفاع الكبير في عدد المناصب المالية المخصصة، من حوالي 3800 إلى 14 ألف منصب، مطالبة بتوضيح طبيعة هذه المناصب والمهام المرتبطة بها، ومدى ارتباطها بتعزيز الإدارة الترابية وتقوية الأمن وتحسين الخدمات للمواطنين، مؤكدة أن هذه التساؤلات تندرج ضمن الدور الرقابي للنواب.

وفي تعقيبه، جدد لقجع تأكيده على عدم استهدافه لأي طرف، موضحاً أنه كان يجيب عن سؤال برلماني حول ما إذا كانت المناصب المخصصة لوزارة الداخلية تهدف لتعويض المنتخبين المحليين، متسائلاً عن مصدر "المزايدة"، ومؤكداً أن دعم المصالح الأمنية بمختلف تشكيلاتها بالموارد البشرية يمثل قناعة حكومية راسخة منذ سنوات.