وزير العدل وهبي يرفض نقل الأموال النقدية بالمحاكم: "لا يعقل نقل 50 مليونا في كيس"

انتقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشدة استمرار بعض المحاكم في اعتماد أساليب نقل المبالغ المالية الضخمة نقداً، معرباً عن استيائه من بطء التحول نحو الأداء الإلكتروني رغم توفر الإمكانيات التقنية والبنكية اللازمة للتحديث. وأوضح وهبي أن مشاهد نقل أموال طائلة من الصناديق بواسطة أكياس لا تزال تحدث في بعض المحاكم، معتبراً أن هذا الوضع لم يعد مقبولاً في ظل سعي الإدارة القضائية نحو التحديث والرقمنة. وشدد على ضرورة إيجاد حلول تتيح للمحامين والمتقاضين سداد المستحقات وتحويلها عبر القنوات البنكية، لتجنب الحاجة إلى نقل الأموال نقداً.

كما انتقد وزير العدل ما وصفه بتعثر تعاون الأبناك المغربية مع الوزارة في تطوير آليات الأداء الإلكتروني، مقترحاً نظاماً يسمح للمحامي بإرسال الوصل إلى البنك، ليقوم الأخير بتحويل المستحقات للجهات المعنية، بدلاً من استمرار الإجراءات التقليدية. وأكد وهبي، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، عزمه على مواصلة الضغط لفرض هذا التحول. واعتبر أن استمرار نقل المحامين لمبالغ مالية قد تصل إلى 30 أو 50 مليوناً يثير إشكاليات حقيقية تتعلق بسلامة المعاملات وشفافيتها.

وتطرق المسؤول الحكومي إلى الإشكاليات المرتبطة بتدبير ملفات التنفيذ، خاصة التراكم الذي تشهده الدار البيضاء. وأوضح أن الوزارة عملت على اتفاق مع شركة متخصصة في التنفيذ، بالتعاون مع مجلس مدينة الدار البيضاء، لمعالجة هذا التراكم وتحسين تدبير الملفات، مشيراً إلى وضع آلية جديدة وبدء العمل بها تمهيداً لتعميمها بشكل نهائي.