الملك محمد السادس يوجه استراتيجية المغرب لمرحلة ما بعد

ترأس الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل هامة لمتابعة الترتيبات المتعلقة بمرحلة ما بعد انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، وذلك عقب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم تجديد ولايتها في 30 أكتوبر 2026. تأتي هذه الجلسة، وفقًا لبلاغ الديوان الملكي، في سياق اهتمام الملك الخاص بقضيتي الوحدة الترابية للمملكة والسيادة الوطنية.

خلال الاجتماع، الذي حضرته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، شدد الملك على أهمية الالتزام بالأولويات المحددة في بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 30 أكتوبر الماضي. وتشمل هذه الأولويات الاحترام الكامل لسلامة أراضي المملكة ووحدتها، وضمان أمنها الوطني، والحفاظ على طمأنينة مواطنيها، خاصة سكان الأقاليم الجنوبية.

في هذا الصدد، أصدر الملك تعليماته بالتفعيل الحازم واليقظ لهذه الأولويات، كل في مجال اختصاصه، بهدف تعزيز الإجماع الوطني ومواصلة المشاريع التنموية المهيكلة في الأقاليم الجنوبية. كما أكد على ضرورة متابعة كافة التطورات المتعلقة بالقضية الوطنية على جميع المستويات، بما يتماشى مع الموقف الرسمي للمملكة، مع التأكيد على التزامها الثابت بوقف إطلاق النار، وهو التزام إرادي لن يتأثر بانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة.

وأشار البلاغ إلى أن البعثة الأممية قد عجزت في مناسبات عديدة عن مراقبة مدى احترام وقف إطلاق النار وترتيب الآثار على أي خروقات. كما أوضح أن سياق إنشاء البعثة والوظائف الأصلية الموكلة إليها قد تجاوزته الوقائع والمواقف الدولية.

وتجسيدًا لحرص المملكة المغربية على مواكبة مرحلة ما بعد انتهاء مهام البعثة الأممية بروح من المسؤولية والتعاون مع الأمم المتحدة، أصدر الملك تعليماته بأن يتولى "مكتب التنسيق مع المينورسو" التابع لوزارة الداخلية مهام التنسيق ومواكبة عملية تصفية وانسحاب البعثة، لضمان سيرها بسلاسة وتنظيم.

وشدد الملك في الختام على احترام المملكة لالتزاماتها الدولية، وتمسكها بعقيدتها الدبلوماسية القائمة على الحفاظ على السلام والمساهمة فيه، والسعي لتحقيقه بكل السبل، مع صون سيادة المملكة. يأتي هذا في ظل المتغيرات الإيجابية التي شهدتها القضية الوطنية والزخم الدبلوماسي الذي توج باعتراف الدول الصديقة والشقيقة بسيادة المغرب على صحرائه، واعتبار الحكم الذاتي الحل السياسي الوحيد الذي يوفر مقومات الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.