مطالب عاجلة بتوفير طبيب تخدير وإعادة تشغيل المركب الجراحي في العيون سيدي ملوك بتاوريرت

تواجه المنظومة الصحية بإقليم تاوريرت تحديات كبيرة تتمثل في نقص الموارد البشرية الطبية والتمريضية، بالإضافة إلى غياب بعض التخصصات والتجهيزات الضرورية، مما يؤثر على استمرارية الخدمات الاستشفائية. وتبرز هذه المشاكل بشكل خاص في خدمات المركب الجراحي بالمستشفى المحلي بالعيون سيدي ملوك، مما يثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات المتخذة لضمان جودة الخدمات الطبية وتحسين تجربة المرضى.

في هذا الإطار، وجه النائب البرلماني عبد الرحمان السهلي سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مسلطاً الضوء على الإكراهات التي تعاني منها جودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان الإقليم. يشمل ذلك النقص في الأطر الطبية والتمريضية، وغياب بعض التخصصات والتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى تعثر عدد من الخدمات الاستشفائية الهامة.

وقد تطرق السؤال إلى وضعية المستشفى الإقليمي بتاوريرت، مؤكداً على الحاجة الملحة لتعزيز موارده البشرية، وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، وضمان صيانتها وتشغيلها المستمر. كما شدد على ضرورة تحسين خدمات قسم المستعجلات وتقوية العرض الصحي في المراكز الصحية، لا سيما في المناطق القروية.

خصص السؤال جزءاً هاماً لوضعية المستشفى المحلي بالعيون سيدي ملوك، مشيراً إلى غياب طبيب التخدير والإنعاش، وما نتج عنه من توقف لخدمات المركب الجراحي لفترة طويلة. هذا الوضع يجبر العديد من المرضى على السفر إلى مدن أخرى لتلقي العلاج، مما يزيد من معاناتهم ومعاناة أسرهم.

اعتبر السؤال أن هذه الظروف تستدعي تدخلاً عاجلاً لمعالجة الاختلالات القائمة، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على الرعاية الصحية، من خلال تحسين ظروف استقبال المرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وضمان استمرارية الخدمات الصحية بما يحفظ كرامة المواطنين.

وفي تفاصيل المساءلة البرلمانية، طالب النائب السهلي وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لسد النقص في الأطر الطبية والتمريضية والتخصصات الطبية بالمستشفى الإقليمي بتاوريرت. كما استفسر عن التدابير اللازمة لتوفير طبيب التخدير والإنعاش بالمستشفى المحلي بالعيون سيدي ملوك، وإعادة تشغيل المركب الجراحي وفقاً لمعايير السلامة الطبية.

إلى جانب ذلك، استفسر النائب عن الجدول الزمني لإصلاح التجهيزات الطبية المعطلة وتوفير المعدات الضرورية لضمان استمرارية الخدمات الاستشفائية في الإقليم. كما سأل عن الإجراءات المتوقعة لتعزيز خدمات المستعجلات والنقل الصحي، وتقوية الموارد البشرية والتجهيزات في المراكز الصحية القروية.

لم يقتصر السؤال على المطالبة بمعالجة المشاكل الحالية، بل شمل أيضاً الاستفسار عن خطط الوزارة لوضع برنامج استعجالي لتحسين العرض الصحي بإقليم تاوريرت، وتحديد التدابير المزمع اتخاذها والآجال الزمنية لتنفيذها، بهدف معالجة التحديات القائمة وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة لسكان الإقليم.