فاتورة أزمة سبتة تتجاوز 46 مليون يورو وتثقل كاهل الحكومة الإسبانية

تتجه فاتورة التدابير التي رصدتها أو تستعد الحكومة الإسبانية لرصدها لمواجهة تداعيات أزمة الهجرة الأخيرة في سبتة السليبة إلى تجاوز 46.5 مليون يورو على الأقل، في وقت تعمل فيه مدريد على خطة واسعة لا تقتصر على الجانب الإنساني، بل تشمل إنعاش التجارة والسياحة وتعزيز الأمن والقضاء والصحة والبنية الحدودية.

وبحسب معطيات كشفت عنها صحيفة “إلباييس” الإسبانية، شرعت الحكومة في إعداد خطة للإنعاش الاقتصادي لسبتة، تشمل 15 مليون يورو على الأقل لدعم النشاط التجاري الذي تضرر بشدة، إلى جانب اعتماد استثنائي بقيمة 25 مليون يورو لفائدة القاصرين المهاجرين، ومبلغ 6.5 ملايين يورو فعلته وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في إطار إعلان حالة طوارئ.

وفي مؤشر على توسع الجانب الاقتصادي في معالجة الأزمة، يرتقب أن يتوجه نائب رئيس الحكومة الأول ووزير الاقتصاد والتجارة والشركات الإسباني كارلوس كويربو إلى سبتة خلال الأسبوع المقبل، لعقد اجتماعات مع حكومة المدينة والهيئات الاقتصادية وأرباب الشركات والنقابات والفاعلين الاجتماعيين.

ولا تقتصر الاستجابة الإسبانية على الجانب المالي والاقتصادي، إذ تستعد مدريد لتحويل جزء من التعزيزات الأمنية إلى تعزيز دائم، بينما تعمل وزارة العدل على تعزيز قدرات المؤسسات القضائية، وتواصل الحكومة التنسيق مع الرباط لتفادي تكرار سيناريو العبور الجماعي.