حزب التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بإجراءات عاجلة لمواجهة غلاء المحروقات وحماية القدرة الشرائية

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التدخل العاجل للحد من غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، محذراً من تداعيات الارتفاع الصاروخي لأسعار الغازوال والبنزين على أثمنة باقي المواد والخدمات. وأبرز الحزب، في بلاغ اجتماع مكتبه السياسي، أن هذا "الواقع يُضِرُّ بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ويؤثر سلباً على المقاولة والاستثمار".

وسجل الحزب، أنه "يدرك صعوبة الشروط الموضوعية، وحجم تداعيات الاضطرابات الدولية على سوق المحروقات العالمي"؛ مقدراً كون الحكومة الجديدة، ذات النفس الديمقراطي والتخليقي والاجتماعي، لا تزال في بدايات انتدابها، ولها إرادة سياسية بينة في مراقبة السوق وزجر الممارسات غير المشروعة، وفي دعم القدرة الشرائية للفئات المستضعفة وللطبقة المتوسطة عبر إجراءات ملموسة ومتنوعة.

وطالب التقدم والاشتراكية الحكومة، مع كل ذلك، إلى "التدخل، وإلى سرعة التصرف بفعالية، وإيجاد الحلول الممكنة، واتخاذ خطوات وإجراءات ناجعة، من أجل التخفيف على المواطنات والمواطنين من وطأة غلاء الأسعار، ولا سيما المحروقات والمواد الغذائية، وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية".

وفي سياق متصل بقضية الصحراء المغربية، جدد المكتب السياسي التأكيد على المواقف التي عبر عنها في التصريح الخاص الذي أصدره يوم 30 أكتوبر 2026، وذلك على إثر التطورات التي شهدها الملف على مستوى مجلس الأمن، وأساساً فشل هذا الأخير في استصدار قرار جديد بهذا الخصوص. مما عزز موقف بلدنا في دفاعه المستميت عن عدالة قضيته الوطنية الأولى. وأكد حزب التقدم والاشتراكية تثمينَه العالي للقرارات المقدامة والتوجُّهات الحكيمة التي وردت في بلاغ الديوان الملكي، ذي الصلة. وعلى هذا الأساس، يعتبر الحزب أننا أمام مرحلة بمحددات جديدة، من مقوماتها انتفاء مبررات وأسس وجود بعثة المينورسو المتجاوزة، وضرورة طي ملف الصحراء المغربية في كافة أروقة الأمم المتحدة، طالما أن هذا المسار الأممي صار مطية لخصوم وحدتنا الترابية من أجل التلكؤ والتماطل وإدامة الركود في هذا النزاع الإقليمي المفتعل.