تنغير: السجن 5 سنوات وغرامة مالية لمتهم في قضية نصب وابتزاز وانتهاك الخصوصية

هسبريس - حوادث: قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير، أمس الأربعاء، بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 3000 درهم في حق المتهم الرئيسي المسمى “ج.س”، وذلك بعد إدانته بتهم ثقيلة تشمل النصب ومحاولته، والتهديد بارتكاب أفعال اعتداء على الأشخاص، والتزوير في محرر عرفي، بالإضافة إلى انتهاك الحياة الخاصة عبر التقاط صور لشخص في مكان خاص دون موافقته.

ولم تقتصر الإدانة على هذه التهم، بل شملت أيضاً مخالفات مرورية، حيث غرمته المحكمة 300 درهم عن انعدام التأمين، ومثلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير، و300 درهم إضافية عن عدم الإدلاء بسند ملكية دراجة نارية.

وفي المقابل، واستناداً إلى مبدأ قرينة البراءة وقصور أدلة الإثبات، قضت هيئة الحكم بتبرئة المتهم نفسه من تهم التهديد بإفشاء أمور شائنة، والتحريض على الدعارة، والتوصل بغير حق إلى وثائق إدارية عبر الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو انتحال صفة كاذبة، فضلاً عن تبرئته من تزوير وثائق تصدرها الإدارات العامة.

أما بالنسبة للمتهمات الثلاث، فقد شكل الحكم انفراجاً قانونياً لهن، إثر إسقاط تهمة “التحريض على الدعارة والفساد” عنهن جميعاً. وبناءً عليه، قضت المحكمة ببراءة المتهمة “م.م” براءة تامة من المنسوب إليها. في حين تمت مؤاخذة المتهمتين “س.ب” و”س.ل” فقط من أجل جنحة “المشاركة في الخيانة الزوجية”، حيث ارتأت المحكمة تمتيعهما بظروف التخفيف، لتحكم على كل واحدة منهما بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.

ويأتي هذا الحكم لينهي قضية متشابكة تداخلت فيها الجرائم المالية والاعتداء على الخصوصية مع الملفات الأخلاقية ومخالفات السير. وأمرت المحكمة بإتلاف كافة الوثائق المزورة المضبوطة بحضور الجهات القانونية المختصة، مع تحميل المتهمين المدانين الصائر تضامناً.

التفاصيل الكاملة للاتهامات:

• المتهم الرئيسي “ج.س”: النصب ومحاولة النصب، التهديد بإفشاء أمور شائنة والتهديد بالاعتداء، التزوير في محرر عرفي، انتهاك الخصوصية بالتقاط صور دون موافقة، التحريض على الدعارة، التوصل لوثائق إدارية ببيانات وصفات كاذبة، انعدام التأمين، وعدم الإدلاء بسند الملكية.
• المتهمة “م.م”: التحريض على الدعارة (نالت البراءة).
• المتهمتان “س.ب” و”س.ل”: المشاركة في الخيانة الزوجية، والتحريض على الدعارة (نالتا البراءة من تهمة التحريض).