مهندسو الغابات يطالبون بركة بتسوية مستحقات مجمدة منذ 2022 وإصدار نظام أساسي جديد

طالبت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة، بالتدخل العاجل لتسوية مجموعة من الملفات المهنية والإدارية والمالية العالقة. وتتصدر هذه الملفات تعويضات التشجير والاستغلال الغابوي، التي أكدت الجمعية أنها مجمدة منذ عام 2022، بالإضافة إلى الجدل القائم حول النظام الأساسي للوكالة الوطنية للمياه والغابات، والوضعية القانونية للمهندسين الغابويين.

وفي مراسلة وجهتها الجمعية إلى الوزير بركة، دعت إلى عقد لقاء لبحث الإشكالات التي يعاني منها القطاع، خاصة في ظل التحولات المؤسساتية الأخيرة التي ألحقت قطاع الغابات بوزارة التجهيز والماء والغابات. وأشارت الجمعية إلى أن المستحقات المالية المتعلقة بتعويضات التشجير والاستغلال الغابوي لا تزال عالقة منذ 2022، دون تقديم توضيحات رسمية حول أسباب هذا التجميد، رغم ارتباطها بمهام مهنية منجزة. وطالبت الجمعية برفع هذا التجميد وصرف المستحقات المتراكمة وفق جدول زمني واضح.

وفيما يتعلق بالنظام الأساسي للوكالة الوطنية للمياه والغابات، انتقدت الجمعية إقصاءها من مسار إعداده، رغم كونها تمثل إطارا تاريخيا للمهندسين الغابويين منذ عام 1972. وأوضحت الجمعية أنها لم تتلق النسخة النهائية المصادق عليها، رغم المراسلات المتكررة. كما استغربت الجمعية عدم نشر النظام الأساسي على الموقع الرسمي للوكالة، وعدم إتاحته للمهندسين والموظفين باللغة العربية، معتبرة أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول الشفافية وإشراك المعنيين.

كما أثارت الجمعية قضية الوضعية القانونية والإدارية للمهندسين الغابويين بعد إحداث الوكالة، معبرة عن رفضها نزع صفة الموظف العمومي عن المهندسين الذين اختاروا الاحتفاظ بها، مؤكدة أن هذه الصفة حق مكتسب. وشددت على أهمية المحافظة على هذه الصفة نظرا لطبيعة مهام المهندسين الغابويين، بما في ذلك ممارسة اختصاصات شرطة الغابات وحماية النظم البيئية.

ونبهت الجمعية إلى خصوصية الوضعية المهنية لهذه الفئة، بما فيها الالتزامات القانونية المتعلقة بحمل السلاح وارتداء الزي الرسمي، مشيرة إلى أن المهندسين الغابويين لا يتمتعون بحق ممارسة العمل النقابي، مما يجعل حماية حقوقهم مسؤولية الإدارة الوصية.

وشملت المطالب أيضا تسوية الوضعية الإدارية للمهندسين الغابويين الذين انتهت مدة إلحاقهم بالوكالة، وإيجاد صيغة قانونية واضحة لمستقبلهم المهني. ودعت الجمعية إلى تقييم موضوعي لحصيلة الإصلاح المؤسساتي ومدى تنفيذ استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، مع تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين.

وأكدت الجمعية أن انتقال قطاع الغابات بين عدة صيغ مؤسساتية يفرض توضيح الاختصاصات وضمان استمرارية الإصلاح واستقرار الوضعيات الإدارية. وكشفت أنها وجهت مراسلات ومذكرات إلى إدارات وقطاعات حكومية وفرق برلمانية، وعقدت لقاءات مع مسؤولين، في محاولة لإيجاد حلول للملفات المطروحة.

واختتمت الجمعية مراسلتها بالدعوة إلى فتح حوار مباشر مع الوزارة للتوصل إلى حلول عملية للملفات العالقة، وضمان الاستقرار المؤسساتي للقطاع وصون الحقوق المهنية والمالية للمهندسين الغابويين.