رغم تراجع الميزانية.. بنسعيد يخصص 89% من استثمارات الرياضة لبناء الملاعب ورياضة النخبة

كشف مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والرياضة للسنة المالية 2027 عن انخفاض في الميزانية العامة المخصصة لقطاع الرياضة بنسبة 11.09% مقارنة بعام 2026، لتستقر عند حوالي مليار و830 مليون درهم. في المقابل، تستحوذ رياضة المستوى العالي على ما يقارب 89% من اعتمادات الاستثمار المبرمجة للقطاع، بينما تخصص حوالي 11% لبرامج رياضة العموم والحكامة.

ووفقًا للمعطيات التي قدمها وزير الشباب والثقافة والرياضة، محمد المهدي بنسعيد، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بلغت الاعتمادات الاستثمارية للقطاع حوالي مليار و602 مليون درهم. خُصص منها مليار و425 مليون درهم لبرنامج رياضة المستوى العالي، في حين رُصد نحو 175 مليون درهم لبرنامج رياضة العموم، ومليون درهم لبرنامج القيادة والحكامة.

وتشمل الاعتمادات الإجمالية لبرنامج رياضة المستوى العالي حوالي مليار و438 مليون درهم، تتوزع بين نفقات الاستثمار، التي تمثل الجزء الأكبر، واعتمادات المعدات والنفقات المختلفة البالغة 12.48 مليون درهم. تركزت الاعتمادات الاستثمارية لهذا البرنامج على مشاريع بناء وإعادة بناء الملاعب الرياضية (422 مليون درهم)، وتطوير كرة القدم الوطنية وإعداد رياضيي المستوى العالي (345 مليون درهم)، وبناء البنيات التحتية الرياضية وتجهيزات التكوين (320 مليون درهم).

كما خصصت الوزارة 150 مليون درهم لتهيئة وتأهيل المنشآت الرياضية، و100 مليون درهم لبناء وتقوية المنشآت الرياضية، و50 مليون درهم لتعبئة العقار، وحوالي 38.4 مليون درهم لعمليات استثمارية أخرى مرتبطة بتأهيل المرافق الرياضية.

على صعيد متصل، حدد مشروع الميزانية الاعتمادات الإجمالية لبرنامج رياضة العموم في 208 ملايين درهم، منها 175.3 مليون درهم للاستثمار و32.7 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة. تستحوذ مشاريع إحداث وإعادة تهيئة ملاعب القرب على الحصة الأكبر من استثمارات رياضة العموم، بغلاف مالي يبلغ 133.8 مليون درهم، أي ما يمثل 76.3% من الاعتمادات الاستثمارية للبرنامج. ورُصدت 26.5 مليون درهم لتطوير وإبراز بنيات تحتية رياضية جديدة للقرب، و15 مليون درهم لإعادة تأهيل وتحديث البنيات التحتية الرياضية القائمة.

تأتي هذه الاعتمادات في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لملاعب القرب، الذي يستهدف إنجاز 800 ملعب ضمن الجيل الثاني، و500 ملعب ضمن الجيل الثالث، مع التركيز على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتحسين الولوج إلى المنشآت الرياضية، خاصة في المناطق القروية وهامش المدن.

فيما يتعلق بالحكامة، خُصص لمشروع الميزانية حوالي 43.64 مليون درهم لبرنامج القيادة والحكامة، تشمل نفقات التسيير والإدارة، بالإضافة إلى مليون درهم للاستثمار موجه لإحداث نظام للمعلومات الجغرافية لرصد التجهيزات الرياضية وتتبع توزيعها.

بالإضافة إلى الاعتمادات المرصودة في الميزانية العامة، يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2027 تعبئة موارد بقيمة 800 مليون درهم لفائدة الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، ضمن الحسابات المرصدة لأمور خصوصية. يمثل هذا الغلاف مورداً مالياً إضافياً خارج اعتمادات الميزانية العامة.

أكد بنسعيد على أهمية مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية الرياضية، سواء المرتبطة برياضة المستوى العالي أو الموجهة للممارسة اليومية، مشدداً على ضرورة إشراك الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة والجامعات الرياضية في جهود توسيع العرض الرياضي وتحسين تدبير المنشآت. وأشار إلى أن التحدي يشمل ضمان حسن استغلال وصيانة المرافق، وتوفير الموارد البشرية اللازمة للتأطير، خاصة في المناطق النائية.

كما أبرز الوزير أهمية تطوير حضور الجامعات الرياضية في مختلف الجهات، وتوسيع قاعدة المنخرطين، لتشجيع الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب. تندرج هذه التوجهات ضمن المشاريع المبرمجة لتحديث المنظومة الرياضية الوطنية، وتعزيز بنياتها التحتية، ومواكبة الاستعدادات لاستضافة التظاهرات الرياضية الكبرى، مثل كأس العالم لكرة القدم 2030.