مهنيو سيارات الأجرة يطالبون بدعم حكومي عاجل لمواجهة ارتفاع أسعار الكازوال

طالبت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس الحكومة بالتدخل العاجل لإقرار دعم مباشر ومنصف لمهنيي القطاع، وذلك لمواجهة التداعيات المالية والاجتماعية الناجمة عن الارتفاعات المتتالية في أسعار الكازوال. وحذرت النقابة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، من أن استمرار غلاء المحروقات سينعكس سلباً على الاستقرار المهني والاجتماعي للسائقين وأسرهم.

وأعربت النقابة، في بيان لها، عن قلقها الشديد واستيائها من الزيادات المستمرة في أسعار المحروقات، معتبرة أن ارتفاع أسعار الكازوال لم يعد مجرد زيادة عابرة في تكاليف التشغيل، بل أصبح عبئاً يومياً يستنزف مداخيل السائقين ويقلص من مردوديتهم بشكل كبير.

وأشارت النقابة إلى أن هذه الزيادات تأتي في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، والصيانة، وقطع الغيار، والتأمين، في مقابل محدودية المداخيل وضعف القدرة الشرائية، مما يزيد من تفاقم الأوضاع المالية الصعبة التي يعيشها سائقو سيارات الأجرة.

وشددت الهيئة النقابية على رفضها تحميل المهنيين وحدهم مسؤولية تقلبات أسعار المحروقات، مؤكدة أن سائق سيارة الأجرة ليس بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة. وأضافت أن حماية استمرارية نشاطهم المهني تتطلب اتخاذ تدابير حكومية ملموسة تضمن لهم العمل بكرامة واستقرار.

وفي السياق نفسه، استنكرت النقابة الارتفاعات المتتالية وغير المحتملة لأسعار الكازوال، مطالبة الحكومة والجهات المعنية بالتدخل الفوري لاتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى الحد من غلاء المحروقات وحماية القدرة الشرائية للمهنيين والمواطنين على حد سواء.

كما دعت النقابة إلى إطلاق حوار جاد ومسؤول مع ممثلي المهنيين والنقابات الأكثر تمثيلية، بهدف التوصل إلى حلول واقعية ومستدامة للأزمة التي يواجهها القطاع. وحملت النقابة الجهات المعنية مسؤولية معالجة الاختلالات القائمة، وعدم ترك السائقين يواجهون بمفردهم تداعيات الزيادات المتواصلة في أسعار المحروقات.

وحذرت النقابة من أن استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل دون مواكبة أو دعم كافٍ يضع مستقبل العديد من المهنيين وأسرهم أمام تحديات اجتماعية واقتصادية حقيقية.