تصعيد نقابي بالمغرب ضد رسوم التكوين الجامعي للموظفين وتحذيرات من ضرب مجانية التعليم

صعّدت الشبيبة العمالية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من موقفها الرافض لفرض رسوم تسجيل مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال مسارهم العلمي والأكاديمي بالجامعات المغربية، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل محاولة لضرب مبدأ مجانية التعليم وتقويضاً للأسس التي قامت عليها الجامعة العمومية كفضاء للمعرفة، لا كوعاء للربح المادي.

وقالت الشبيبة، في بيان صادر عن لجنتها الوطنية، إنها تتابع بكثير من القلق والرفض التوجهات التدبيرية الرامية إلى فرض هذه الرسوم، مشيرة إلى أن الأمر يتم تمريره تحت مسميات التكوين المستمر أو التكوين الميسر. واعتبرت الشبيبة أن فرض الرسوم يأتي في سياق وطني يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للشغيلة، مؤكدة أن هذا التوجه يشكل انزياحاً خطيراً عن الأدوار المجتمعية للجامعة، كما اعتبرته تكريساً لما وصفته بـسياسات الخصخصة المقنعة.

وبحسب البيان، فإن هذه السياسات من شأنها ضرب تكافؤ الفرص وتحويل التعليم من حق دستوري إلى امتياز لا يناله إلا من يملك القدرة على الأداء. وألعلنت الشبيبة العمالية رفضها المطلق والقاطع لأي مقاربة تجزيئية أو تجارية في تدبير التكوين بالجامعات المغربية، معتبرة أن أي رسوم تفرض على الموظفين والأجراء هي ضريبة غير عادلة تكرس التمييز الطبقي في الولوج إلى المعرفة.

كما جددت الشبيبة تشبثها بمجانية التعليم، معتبرة إياها خطاً أحمر لا يقبل المساومة، ومؤكدة أن مسؤولية تمويل الجامعة العمومية تقع على عاتق الدولة، ولا ينبغي تحميل تكاليفها للأجراء والموظفين. ودعت الشبيبة الوزارة الوصية والجامعات إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات، وفتح حوار مع النقابات والمنظمات الشبابية من أجل البحث عن صيغ بديلة تشجع على التكوين والبحث العلمي دون إثقال كاهل الباحثين بأعباء مالية. وفي الجانب الاحتجاجي، أعلنت الهيئة انخراطها التام ودعمها لكل الخطوات الاحتجاجية والمبادرات الوحدوية الرامية إلى الدفاع عن حقوق الموظفين والأجراء في التكوين والارتقاء المهني.