رئيس فيدرالية الخضر والفواكه: سعر الطماطم عند خروجها من الضيعات لا يتجاوز 6 دراهم للكيلوغرام

أوضح زكرياء حنيش، رئيس الفيدرالية البيمهنية للخضر والفواكه، أن هناك فرقًا كبيرًا بين السعر الذي يدفعه المستهلك والسعر الذي يحصل عليه المنتجون للطماطم في المغرب. فبينما تصل أسعار الطماطم المستديرة إلى أكثر من 15 درهمًا للكيلوغرام في بعض نقاط البيع بالتجزئة، فإن سعر البيع عند خروجها من الضيعات لا يتجاوز 6 دراهم للكيلوغرام في المتوسط، وهو سعر قريب من كلفة الإنتاج.

وأشار حنيش في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن ارتفاع أسعار الطماطم للمستهلك لا يمكن أن يُعزى فقط إلى أسعار المنتجين، بل إن السعر يرتفع بشكل ملحوظ خلال مسالك التسويق بين الضيعة ونقطة البيع.

وأضاف أن المنتجين يواجهون ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج والنقل واللوجستيك، بسبب زيادة أسعار الطاقة والمدخلات الفلاحية، بالإضافة إلى التوترات المرتبطة بأزمة مضيق هرمز التي تؤثر على تكاليف الطاقة وسلاسل الإمداد. وعلى الرغم من ذلك، يتحمل المنتجون جزءًا كبيرًا من هذه الكلفة الإضافية.

كما تأثر الإنتاج في بداية الموسم بظروف مناخية غير ملائمة، خاصة في منطقة سوس ماسة، حيث أدت موجات الحر في شهري غشت وشتنبر إلى تأخر الإنتاج وتساقط الأزهار واضطراب عملية عقد الثمار، مما تسبب في فقدان جزء من الإنتاج الأولي. وتضاف إلى ذلك ضغوط الأمراض الفطرية والفيروسية والآفات الحشرية.

وعلى الرغم من البداية الصعبة للموسم الفلاحي وعجز الإنتاج في الزراعات الخضرية، وخاصة الطماطم، فإن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل. فالزراعات في وضعية جيدة، والظروف المناخية تحسنت، مما سيساهم في تحسين المردودية خلال الأسابيع المقبلة.

وتوقع حنيش انتعاشًا تدريجيًا في الإنتاج، مما سيسمح بتحسين تموين السوق الوطنية وتوفر الطماطم بشكل أكثر انتظامًا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. وأكد أن موسم إنتاج الطماطم المستديرة المزروعة داخل البيوت المغطاة يمتد من أكتوبر إلى ماي، وأن الموسم لا يزال في بدايته.

وشدد على أن الأولوية هي ضمان تموين السوق الوطنية مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج ومردودية المنتجين، بما يحقق التوازن بين مصالح الفلاحين والقدرة الشرائية للمستهلكين.

وأوضح أن صادرات الطماطم المستديرة لم تسجل ارتفاعًا هذا الموسم، بل عرفت تراجعًا بنحو 21 في المائة، مما ينفي أن يكون ارتفاع الأسعار ناتجًا عن توجيه كميات أكبر نحو الأسواق الخارجية. ويرتبط الارتفاع الحالي أساسًا بتراجع الكميات المتاحة نتيجة انخفاض الإنتاج في بداية الموسم.

وختم بأن الارتفاع الكبير في التكاليف والمخاطر التي يتحملها المنتجون يجعل من الصعب تحقيق مردودية كافية بالاعتماد على السوق المحلية وحدها. فالتصدير يساهم في توازن مداخيل المنتجين واستمرارية استثماراتهم، وبالتالي في الحفاظ على تموين السوق الوطنية. واستمرار الإنتاج يتطلب حدًا أدنى من المردودية، خاصة وأن الطماطم زراعة سنوية، وإلا سيتجه المنتجون نحو زراعات أخرى أقل مخاطرة.