تفتيش الشغل يحقق نجاحات لافتة: 88 ألف زيارة تفقدية تفاديا لـ 1877 إضرابا

كشف وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، عن حصيلة قياسية لجهود جهاز تفتيش الشغل في تطبيق تشريعات العمل وتسوية النزاعات المهنية. وقد نظم الجهاز ما مجموعه 88,879 زيارة مراقبة للمقاولات، وقدم 945,655 ملاحظة للمشغلين، بالإضافة إلى تحرير 1,253 محضراً للمخالفات والجنح المسجلة.

وأوضح شهيد، خلال تقديمه للميزانية الفرعية لقطاع التشغيل والحوار الاجتماعي أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن هذه الأرقام تعكس الالتزام بتعزيز الرقابة على تطبيق قوانين العمل، وتقوية آليات المصالحة والوقاية من المخاطر المهنية، وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات.

وفيما يتعلق بتدبير نزاعات الشغل، تم بنجاح معالجة 131,704 نزاعاً فردياً، و160,375 شكوى من أصل 306,577 شكوى وردت، محققاً نسبة تسوية بلغت 52.31%.

وأضاف المسؤول الحكومي أن تدخلات القطاع شملت أيضاً معالجة 1,976 نزاعاً جماعياً، والمساهمة الفعالة في تفادي اندلاع 1,877 إضراباً، وذلك عبر تفعيل آليات الوساطة والحوار بين الأطراف المعنية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار داخل المؤسسات الإنتاجية والحد من التوترات الاجتماعية.

على صعيد الصحة والسلامة المهنية، سجل الوزير تنظيم 3,975 زيارة مراقبة شملت 3,779 مقاولة، أسفرت عن توجيه 469 تنبيهاً وتحرير 9 محاضر. كما تم تنظيم 24 يوماً جهوياً للتحسيس بمشاركة تجاوزت 2,990 شخصاً، بهدف نشر ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية وتعزيز شروط السلامة في أماكن العمل.

وكالات التشغيل الخصوصية تشغل أزيد من 120 ألف أجير

في سياق متصل بالوساطة الخصوصية في مجال التشغيل، أشار شهيد إلى أن عدد وكالات التشغيل الخصوصية المرخص لها بلغ 87 وكالة، تتركز معظمها في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة. وتشغل هذه الوكالات أكثر من 120 ألف أجير، يشكل الذكور منهم 74%، بينما لا يتجاوز عمر 65% من العاملين بها 34 سنة، مما يبرز الدور الكبير للشباب في هذه الأنماط التشغيلية.

تتركز أنشطة هذه الوكالات بشكل أساسي في القطاعات التي تعتمد على العمالة المؤقتة، مثل الصناعة (38.8%)، والإيواء والمطاعم (16.7%)، والبناء (15.9%).

البطالة لا تعكس وحدها حجم اختلالات سوق الشغل

فيما يتعلق بمؤشرات سوق الشغل، أوضح الوزير أن حجم السكان في سن العمل (15 سنة فما فوق) يبلغ 28 مليون شخص، منهم 13.7 مليون ضمن القوى العاملة، و11.1 مليون مشتغل. ويبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 41.8%، بينما يصل معدل البطالة إلى 10.5%، مع وجود 1.2 مليون عاطل عن العمل.

ويبلغ عدد الأشخاص خارج القوى العاملة 16.3 مليون شخص، والقوى العاملة المحتملة 729 ألف شخص. وأكد العرض أن البطالة لا تمثل سوى جانب واحد من نقص استخدام القوى العاملة، حيث توجد فئات أخرى لا تظهر في مؤشرات البطالة التقليدية، مثل الأشخاص الذين يعملون ولكن يعانون من نقص في حجم التشغيل.

58% من موظفي قطاع التشغيل نساء

على مستوى الموارد البشرية، يبلغ العدد الإجمالي لموظفي قطاع التشغيل والحوار الاجتماعي 1,218 موظفاً، منهم 333 في المصالح المركزية و885 في المصالح اللامركزية (72.66%)، مما يعكس توجه القطاع نحو تعزيز حضوره الترابي وسياسة القرب.

يحتل مفتشو الشغل المرتبة الأولى بنسبة 46.80% (570 موظفاً)، يليهم المتصرفون (188 موظفاً، 15.44%)، ثم المهندسون (84 موظفاً، 6.90%). وتمثل النساء 58% من مجموع الموظفين، مقابل 42% للرجال.