الحكومة تستبعد تسقيف أرباح المحروقات وتكلفة المقاصة تصل 70 مليار درهم

استبعدت الحكومة المغربية، في الوقت الراهن، إمكانية فرض سقف على أرباح شركات المحروقات، معتبرة أن هذا الإجراء سيؤدي إلى العودة إلى نظام المقاصة، الذي قد تبلغ تكلفته المالية 70 مليار درهم. يأتي هذا في وقت خصصت فيه الاعتمادات المخصصة لتمويل ورش حماية القدرة الشرائية بمبلغ 62 مليار درهم ضمن مشروع قانون مالية سنة 2027.

وأوضح سمير بلفقيه، الوزير والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس 5 نونبر 2026، أن ربط تسقيف أرباح المحروقات بالعودة إلى نظام المقاصة يجعل هذا الخيار غير وارد حالياً، نظراً لتأثيراته المحتملة على الميزانية العامة للدولة.

وفي سياق متصل بالنقاش حول المقترحات الرامية إلى تخفيف الأعباء الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات، أشار بلفقيه إلى أن خيارات مثل تخفيض الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة الداخلية على الاستهلاك مطروحة للنقاش، دون تقديم تفاصيل إضافية حول إمكانية تطبيقها.