المحكمة الدستورية تحسم الجدل: مقعد ماديحة خيير بالبرلمان يبقى شاغراً بعد إعفائها الحكومي

رفضت المحكمة الدستورية طلباً قدمه رئيس مجلس النواب لمعاينة حالة التنافي في حق النائبة البرلمانية ماديحة خيير، وذلك بعد إعفائها من مهامها الحكومية قبل تقديم الطلب، مما يجعل وضعيتها غير مستوفية للشروط القانونية اللازمة للتصريح بشغور مقعدها البرلماني. وأوضحت المحكمة في قرارها رقم 294-26 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2026 أن تعيين خيير في الحكومة تم بتاريخ 16 أكتوبر 2026، وتبعه ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر من نفس السنة، أي بعد يومين فقط من تعيينها. ورغم أن هذا التعيين أوجد حالة تنافٍ بين عضويتها في مجلس النواب وعضويتها في الحكومة خلال فترة سريانه، إلا أن هذه الحالة انتهت بانتهاء مهامها الحكومية قبل وصول طلب رئيس مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية. وأشار القرار إلى أن طلب رئيس مجلس النواب، الذي يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على حالات التنافي للبرلمانيين المعينين في الحكومة، لم يُسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية إلا بتاريخ 23 أكتوبر 2026، أي بعد خمسة أيام من إعفاء خيير من منصبها الحكومي. واستندت المحكمة في تعليلها إلى المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، مؤكدة أن الهدف من إقرار حالة التنافي هو منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة. وخلصت المحكمة إلى أن طلب رئيس مجلس النواب، فيما يتعلق بماديحة خيير، «غير مستوفٍ للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد»، وقررت التصريح بعدم قبوله. وبموجب هذا القرار، فإن تعيين خيير السابق في الحكومة وإعفاءها لا يؤديان إلى إعلان شغور مقعدها بمجلس النواب استناداً إلى حالة التنافي المذكورة، نظراً لانتهاء هذه الحالة قبل تقديم الطلب للمحكمة الدستورية.