المحكمة الدستورية تحسم الجدل: ماديحة خيير تحتفظ بمقعدها في مجلس النواب

رفضت المحكمة الدستورية، يوم الأربعاء، طلب رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، الرامي إلى تجريد ماديحة خيير من عضويتها في مجلس النواب. جاء هذا القرار بعد الجدل الذي أثير حول إعفاء خيير من منصبها الوزاري في غضون 48 ساعة، ومحاولة قيادة حزبها دفعها للاستقالة من البرلمان.

وأوضحت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها، استناداً إلى المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، أن الهدف من حالة التنافي هو منع الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة. وأشارت إلى أن الظهير الشريف رقم 1.26.91 يوضح أن ماديحة خيير تم تعيينها عضواً في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026. ورغم أن هذا التعيين أوجد حالة تنافٍ، إلا أنه صدر ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر 2026، أي قبل تاريخ تقديم رئيس مجلس النواب لطلبه.

وبناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة الدستورية أن طلب رئيس مجلس النواب، فيما يتعلق بماديحة خيير، "غير مستوفٍ للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله".

وفي سياق متصل، أعلنت المحكمة الدستورية عن قرارات أخرى تتعلق بشغور مقاعد في مجلس النواب. فقد سبق لها أن أصدرت قراراً بتاريخ 3 نونبر 2026 في الملف عدد 527/26، بشأن وضعية نزار بركة، قضت فيه بـ"التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب". كما صرحت بشغور المقعد الذي كانت تشغله فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، بمجلس النواب. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور مقاعد كل من عبد اللطيف وهبي، ورياض مزور، ومحمد المهدي بنسعيد، وعز الدين المداوي، وعبد الصمد قيوح، وعبد الرحيم شهيد، ونجوى ككوس، وعمر حجيرة، ورشيد حموني، في دوائر انتخابية مختلفة.