لفتيت يؤكد استمرار خطر الإرهاب ويشدد على يقظة الأمن المغربي ونهجه الاستباقي

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن خطر الإرهاب لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن الأمن المغربي يعتمد مقاربة أمنية تقوم على اليقظة والاستباق لرصد التهديدات والتدخل لإبطال مفعولها قبل وقوع اعتداءات على الأشخاص أو المنشآت، مع الالتزام بالقانون وتحت إشراف السلطة القضائية.

وخلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الذي خُصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أوضح لفتيت أن مكافحة الإرهاب تتطلب جهوداً أمنية ووقائية، بما في ذلك تحصين الشباب من التطرف وخطاب الكراهية، وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح والثوابت الوطنية.

وشدد لفتيت على أهمية الشعور بالأمن في عمل الوزارة، من خلال التحكم في الظواهر الإجرامية وتعزيز فعالية التدخلات الأمنية والاستجابة لشكاوى المواطنين. وأشار إلى أن الجهود مستمرة لمحاصرة الجريمة والتصدي للاعتداءات على الأشخاص والممتلكات بتعاون بين مختلف السلطات والمصالح الأمنية وتبادل المعلومات.

وأفاد بأن نسبة الاستجابة ومعالجة القضايا المسجلة خلال عام 2025 بلغت 90%، مما يعكس قدرة المصالح الأمنية. وأضاف أن التعبئة الفعالة تتطلب حضوراً ميدانياً منظماً، وتعبئة دائمة للموارد، وقدرة على التكيف مع خصوصيات المناطق المختلفة، وإعداد ترتيبات خاصة للتظاهرات الكبرى.

واستعرض لفتيت أهمية التنسيق في مواكبة الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي مرت في أجواء آمنة بفضل التعبئة الميدانية والإجرائية والتكامل بين السلطات المحلية والمصالح الأمنية. كما أكد على مواصلة تعزيز التغطية الترابية بوسائل حديثة وتجهيزات لوجستية متطورة لمواجهة المخاطر المختلفة.

وفي سياق متصل، ذكر أنه تم إنجاز 10 مراكز جديدة للإغاثة، وبدء بناء 5 مراكز أخرى، بالإضافة إلى إطلاق مشروع بناء 6 مستودعات لمكافحة الجراد وتخصيص اعتمادات لزيادة 15 مركزاً إدارياً. وفي مجال حرائق الغابات، تدخلت مصالح الوقاية المدنية لإخماد أكثر من 300 حريق بالتنسيق مع السلطات المحلية والقوات العمومية.