رهانات الاستحقاقات التشريعية المقبلة وأبرز تحديات مغرب السرعتين

تعتبر الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 مرحلة متجددة من البناء المؤسساتي والديمقراطي للمغرب الصاعد، وتعد لحظة وطنية ذات رمزية في مسار تعزيز دولة الحق والقانون، وتكريس الاختيار الديمقراطي باعتباره ثابتا من الثوابت الدستورية.

تأتي هذه الانتخابات في سياق وطني متسم بالكثير من المستجدات، أهمها تنزيل مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، واستعداد بلادنا لتنظيم كأس العالم سنة 2030 بشكل مشترك مع اسبانيا والبرتغال، فضلا عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وقد أشار الكاتب عبيد الحليمي إلى أربعة تحديات كبرى تواجه الحكومة المقبلة:

• اولا: تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية: بناء على تقارير المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتقرير النموذج التنموي الجديد، تظهر تفاوتات كبيرة بين جهات المملكة وتوزيع الثروة.
• ثانيا: إدماج فئة الشباب: معالجة وضعية الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و34 سنة (شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين) والبالغ عددهم 4,3 مليون شاب وشابة.
• ثالثا: إصلاح الإدارة: الانتقال من الإدارة التقليدية المتسمة بالتعقيد إلى إدارة حديثة مواكبة للتحولات ومبنية على الرقمنة والشفافية.
• رابعا: حماية حقوق الطفولة: تقديم برامج وقائية وحمائية تستند على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل ومحاربة الهدر المدرسي وتشغيل الأطفال.