برلماني يطالب بتقسيم درعة تافيلالت إلى جهتين لمعالجة صعوبات التدبير والتنمية

دعا الحسين أوعلال، البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى إعادة النظر في التقسيم الترابي لجهة درعة تافيلالت، مقترحاً بحث إمكانية تقسيمها إلى جهتين. يأتي هذا المقترح نظراً لاتساع مساحة الجهة والتباعد الكبير بين أقاليمها، مما يصعب تدبير شؤونها وتحقيق تنمية متوازنة في مختلف مناطقها.

وأوضح أوعلال، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن جهة درعة تافيلالت تعاني من إشكالية المسافات الشاسعة بين أقاليمها، مشيراً إلى المسافة التي تفصل الرشيدية عن ورزازات، والمسافة التي تصل إلى نحو 850 كيلومتراً بين بعض المناطق الأخرى بالجهة.

وتساءل البرلماني عن وجود خطط لدى وزارة الداخلية لتقسيم الجهة، بهدف تقريب الإدارة والخدمات من المواطنين وتخفيف صعوبات تدبير مجال جغرافي واسع. واستشهد بالمسافة بين الرشيدية ومحاميد الغزلان، والتي تتراوح بين 500 و600 كيلومتر، مؤكداً أن ضم هذه المسافات الشاسعة لجهة واحدة يمثل تحدياً كبيراً أمام تحقيق التنمية.

وأشار أوعلال إلى أن ضخ الاعتمادات المالية وحده لا يكفي لتجاوز هذه الإشكالات، مستحضراً مقارنة مع جهة طنجة، قائلاً: "ما يمكنش، واخا نجيبو كاع الميزانية ديال المغرب كلها نجيبوها تما، راه ما عمرنا نقدرو نوليو بحال طنجة". ودعا وزير الداخلية إلى معالجة مشكلة اتساع الجهة، وفتح نقاش حول مستقبل التقسيم الترابي لدرعة تافيلالت وإمكانية إحداث جهتين بدلاً من جهة واحدة.

إلى جانب مطلب إعادة النظر في التقسيم الترابي، أثار أوعلال أيضاً قضية تأخر المصادقة على ملفات مشاريع الطرق بإقليم زاكورة. وأوضح أن بعض المشاريع تنتظر توقيع وزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات اللازمة وإطلاقها، مشيراً إلى أن هذه الملفات تشمل مشاريع بتكلفة تصل إلى 280 مليون درهم وأخرى بنحو 80 مليون درهم، مطالباً بتسريع التأشير عليها لإنهاء تعطيل المشاريع الطرقية التي تنتظرها الساكنة.