وزير الأوقاف: خطة "تسديد التبليغ" ثورة فكرية ودينية وسياسية في المغرب

أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن خطة "تسديد التبليغ" التي تم اعتمادها في المغرب منذ يونيو 2024، تمثل "ثورة فكرية ودينية وسياسية" في هذا المجال. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، رداً على ملاحظات بعض النواب البرلمانيين.

وأوضح التوفيق أن خطبة الجمعة هي جزء من هذه الخطة وليست ملزمة للأئمة، رافضاً تحويل النقاش إلى سجال عمومي، خاصة وأن الأمر يتعلق بالمجلس العلمي الأعلى الذي تعمل الوزارة على دعمه. وأشار إلى أن الشأن الديني من اختصاص العلماء الذين يحظون بالاحترام والتقدير، وقد اختارهم أمير المؤمنين لهذه المسؤولية.

وبيّن الوزير أن خطب الجمعة، التي تُنشر أسبوعياً على الموقع الإلكتروني للوزارة، لا تهدف فقط إلى تقديم المعرفة، بل إلى توجيه الناس للعمل بمضامينها وتطبيق إرشاداتها في حياتهم اليومية. واعتبر أن القول بعدم الحاجة للذهاب إلى المسجد بعد الاطلاع على الخطبة هو قول خاطئ، لأن الهدف هو ترسيخ مضمون الخطبة والعمل به.

وشدد التوفيق على أن الغاية هي تحويل التوجيهات الدينية إلى ممارسة فعلية في المجتمع، وأن عمل المغاربة بقيم الخطب وتوجيهاتها سيجعلهم "خير أمة أخرجت للناس"، وسيظهر أثره في سلوكهم وممارساتهم.

وفيما يتعلق بتدبير قطاع الأوقاف، أكد الوزير وجود استراتيجية خاصة تمتد حتى عام 2030، حظيت بموافقة الملك بصفته الناظر الأعلى للأوقاف. أما التدبير المالي، فهو يخضع لاختصاص المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، وهو جهاز مستقل يرفع تقاريره للملك. وأشار إلى أن القطاع يضم كفاءات متخصصة ويعتمد آليات دقيقة للعمل بكفاءة ونجاعة.