برلماني يسلط الضوء على معاناة المنجمين التقليديين في فجيج بسبب تعقيدات المساطر والثروات المعدنية

يواجه عمال ومنجمون تقليديون في جماعة بني تجيت بإقليم فجيج صعوبات جمة تتمثل في تعقيد المساطر الإدارية والقانونية التي تنظم النشاط المنجمي، رغم أن هذا النشاط يعد مصدر دخل أساسي للعديد من الأسر في المنطقة الغنية بالثروات المعدنية. وقد أثار هذا الوضع، عبر سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، قضايا تتعلق بتقنين عمل المنجمين التقليديين، وضمان سلامتهم المهنية وحمايتهم الاجتماعية، بالإضافة إلى تنظيم تسويق المنتجات المنجمية.

وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عبد القادر كاكة، عن الفريق الحركي، سؤالاً كتابياً إلى الوزيرة الوصية على القطاع، مسلطاً الضوء على التحديات التي يواجهها هؤلاء العمال في بني تجيت، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات العقار المنجمي، والحصول على رخص التنقيب والاستغلال وتجديدها، فضلاً عن صعوبات تقنين وضعية المنجمين التقليديين والتعاونيات المحلية. وأشار السؤال، الذي حصلت عليه جريدة “العمق المغربي”، إلى أن تعقيد هذه الإجراءات يشكل تحدياً رئيسياً للعاملين في هذا المجال، مما يصعب تسوية وضعيتهم القانونية والإدارية ويدمج أنشطتهم ضمن إطار منظم يراعي طبيعة النشاط المنجمي وخصوصيات المنطقة.

ومن بين الآثار السلبية التي أبرزها السؤال البرلماني، استمرار العديد من الأنشطة المنجمية خارج الإطار القانوني، وفي ظروف تفتقر إلى شروط السلامة والوقاية الصحية، مما يعرض العمال لمخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية. كما نبه النائب البرلماني إلى أن هذه الوضعية تحرم العاملين المعنيين من الحماية القانونية والاجتماعية، مما يطرح تحديات لضمان حقوقهم وتحسين ظروف عملهم، خاصة في ظل المخاطر المرتبطة بالأنشطة المنجمية في غياب شروط السلامة اللازمة.

وفي سياق متصل، أثار السؤال إشكالية الوساطة العشوائية في تسويق المنتجات المنجمية، في ظل غياب قنوات منظمة تتيح للعاملين والتعاونيات المحلية تسويق إنتاجهم بآليات واضحة ومنصفة. واعتبر أن معالجة هذا الجانب ضرورية لتنظيم النشاط المنجمي وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعاملين فيه.

وبناءً على هذه الإكراهات، دعا السؤال الموجه إلى وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة إلى اتخاذ إجراءات لتبسيط المساطر الإدارية والقانونية المتعلقة بالنشاط المنجمي، وتيسير تقنين وإدماج المنجمين التقليديين والتعاونيات المحلية في جماعة بني تجيت. كما أثار ضرورة ملاءمة الإطار القانوني المنظم للقطاع مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، لتجاوز الصعوبات التي تعترض العاملين في تسوية وضعيتهم ودمج أنشطتهم ضمن مسارات قانونية منظمة.

ولم يغفل السؤال الجوانب الاجتماعية والمهنية، مطالباً باتخاذ تدابير لتعزيز ظروف العمل، والسلامة المهنية، والوقاية الصحية، وتمكين العمال من الحماية القانونية والاجتماعية، ووضع آليات منظمة ومنصفة لتسويق المنتجات المنجمية.