الصحة تكشف: 4 ملايين مغربي لا يزالون خارج مظلة التأمين الصحي رغم تعميم "أمو"

كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن أكثر من أربعة ملايين مغربي ما زالوا غير مشمولين بأي نظام للتغطية الصحية، وذلك على الرغم من بلوغ نسبة السكان المشمولين بالتأمين الصحي حوالي 89%. وأقرت الوزارة بأن التسجيل في أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لا يضمن بالضرورة الاستفادة الفعلية والمستمرة من خدمات العلاج.

جاءت هذه المعطيات ضمن عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية للسنة المالية 2027، الذي قُدم أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. وتضمن العرض تشخيصاً للتحديات التي تواجه ورش تعميم التغطية الصحية، لا سيما استكمال شمول الفئات المتبقية وضمان استفادة المؤمنين من الخدمات الصحية.

وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين من التغطية الصحية تجاوز 32 مليون شخص في عام 2025، ما يمثل نحو 89% من السكان، مقارنة بـ 42% قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية. ومع ذلك، لم تُمكن هذه النسبة من تحقيق التغطية الشاملة لجميع المواطنين.

واعترفت الوزارة، في تشخيصها للاختلالات الهيكلية، بأن الانخراط في أنظمة التأمين الإجباري عن المرض لا يعني دائماً توفر حقوق مفتوحة تتيح الولوج المنتظم والمستمر إلى العلاج، خاصة بالنسبة لبعض فئات غير الأجراء. وهذا يطرح تحدياً إضافياً يتجاوز مجرد توسيع قاعدة المسجلين.

وكشفت المعطيات أن عدد المستفيدين المتوفرين على حقوق مفتوحة بلغ 28.7 مليون شخص، منهم 21.6 مليون مستفيد عبر الأنظمة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهذا يعكس أهمية التمييز بين عدد المشمولين بالتغطية الصحية وعدد المستفيدين الذين تتوفر لديهم حقوق مفتوحة.

وبخصوص نظام "أمو تضامن"، أوضحت الوزارة أن 11.1 مليون مستفيد يتوفرون على حقوق مفتوحة في إطار هذا النظام، موزعين بين حوالي أربعة ملايين مؤمن رئيسي و7.1 ملايين من ذوي الحقوق. وأضافت أن الاعتمادات المالية التي عبأتها الدولة لتحمل اشتراكات هذه الفئة تجاوزت 37 مليار درهم منذ شتنبر 2022، في إطار المجهود المالي المخصص لتوسيع الحماية الصحية.

فيما يتعلق بالاستفادة الفعلية من خدمات التأمين الصحي، أظهرت الأرقام أن 7.25 ملايين مستفيد لجؤوا إلى خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال عام 2025، عبر الأنظمة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي عالج 26.2 مليون ملف وأدى ما مجموعه 22.65 مليار درهم من التعويضات والخدمات.

وسجل العرض أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أدى إلى ارتفاع سريع وملحوظ في الطلب على خدمات العلاج، مما وضع العرض الصحي العمومي أمام تحدي مواكبة هذه الزيادة وضمان الاستجابة لحاجيات المرضى داخل آجال مناسبة.

واعترفت الوزارة باستمرار التفاوتات المجالية في توزيع الموارد البشرية والتجهيزات والتخصصات الطبية بين الجهات والأقاليم، مما يحد من تكافؤ فرص الولوج إلى العلاج. وأشارت إلى أن ضمان التغطية الصحية لا ينفصل عن توفير الخدمات الطبية في الوقت والمكان والشروط المناسبة.

وحددت الوزارة، ضمن طموحاتها في أفق سنة 2031، استكمال التغطية الصحية الشاملة والفعالة كأحد الأهداف الرئيسية لإصلاح المنظومة، من خلال ضمان شمول الفئات المتبقية والانتقال من مجرد التسجيل في أنظمة التأمين إلى الاستفادة الفعلية والمستمرة من العلاج. كما وضعت ضمن أولويات الإصلاح تعزيز الحماية المالية للمواطنين، عبر تقليص التحمل المباشر للأسر لنفقات العلاج، بما يحول دون تحول الكلفة المالية للخدمات الصحية إلى عائق أمام الاستفادة منها أو سبب في تأجيل العلاج.