المغرب يوقف مؤقتًا صادرات الطماطم إلى إفريقيا لحماية السوق المحلية وضبط الأسعار

أعلن المغرب، يوم الخميس، عن وقف مؤقت لصادرات الطماطم الموجهة إلى الأسواق الإفريقية، وذلك بهدف ضمان توفر المنتج في السوق الوطنية والحد من الارتفاع المتزايد في أسعاره. جاء هذا القرار، الذي أكده الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، بالإضافة إلى مصدر حكومي لوكالة رويترز، في ظل ظروف تشهد تزايداً في أسعار الطماطم داخل الأسواق المغربية. ويعزى هذا الارتفاع إلى تراجع الإنتاج في منطقة سوس ماسة، التي تعتبر المصدر الرئيسي لهذه المادة في المملكة، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الأسمدة والمحروقات.

وفي تصريح هاتفي لوكالة رويترز، أوضح أضرضور أن السلطات المغربية قد أبلغت المصدرين المعنيين بقرار وقف التصدير إلى الأسواق الإفريقية، دون تحديد مدة سريان هذا الإجراء. من جهته، أشار مصدر حكومي، فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن هذه الخطوة مؤقتة وتهدف إلى تنظيم السوق الداخلية وضمان استقرار الإمدادات، مؤكداً على أنه من المتوقع استئناف عمليات التصدير إلى الأسواق الإفريقية قريباً.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار لا يشمل الطماطم ذات الأسعار المرتفعة الموجهة إلى الأسواق الأوروبية، والتي تمثل الحصة الأكبر من صادرات المغرب من هذه المادة، خاصة وأن المغرب يحتل المرتبة الثانية كأكبر مصدر للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي. وتذكر هذه الإجراءات بالتدابير المشابهة التي اتخذتها السلطات المغربية في سنوات سابقة، حيث تم فرض قيود على تصدير بعض المنتجات الفلاحية الطازجة لضمان تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي أولاً.

وفي سياق متصل، لم يقدم المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، رداً مباشراً على سؤال حول وقف صادرات الطماطم خلال تصريحاته يوم الخميس، واكتفى بالتأكيد على أن الحكومة تولي الأولوية لتحقيق “السيادة الغذائية”. وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أشار الأسبوع الماضي إلى توجه الحكومة نحو تنظيم صادرات المواد الغذائية كجزء من جهودها للحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق الوطنية.

تواصل الحكومة جهودها لدعم قطاع النقل بهدف المساهمة في استقرار أسعار المواد الغذائية، كما تخطط لإنشاء شركات توزيع جهوية لتقليل عدد الوسطاء وخفض تكاليف وصول المنتجات إلى المستهلكين. وعلى صعيد المبادلات التجارية، شهدت الصادرات الفلاحية المغربية زيادة بنسبة 4.3% على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 33.1 مليار درهم (حوالي 3.4 مليارات دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفقاً لتقرير رويترز.