عريضة تسقيف أسعار المحروقات تواجه عقبة رقمية.. ولجنة المبادرة تناشد لفتيت بالتدخل العاجل

وجهت “لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات” رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، معبرة عن قلقها الشديد إزاء التوقف المفاجئ لخدمات التحقق من التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، وخاصة خدمة الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 2727 والموقع الإلكتروني الرسمي listeselectorales.ma. وأوضحت اللجنة أن هذا التوقف تزامن مع إعلانها عن استئناف عملية جمع توقيعات العريضة الوطنية المتعلقة بتسقيف أسعار المحروقات، معتبرة أن تعطل هذه المنصات الرقمية “يضع حواجز أمام المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الدستوري في تقديم العرائض والملتمسات”.

وأشارت المراسلة إلى أن الدستور المغربي كرس الديمقراطية التشاركية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية، ومنح المواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض والملتمسات، بموجب الفصل 15 منه. وأكدت اللجنة أن تفعيل هذا الحق يظل رهينا بتوفير البنيات التقنية والمعطيات القانونية الضرورية لملء استمارات العرائض بشكل صحيح، وأن التسجيل في اللوائح الانتخابية يشكل شرطا إلزاميا لقبول التوقيعات وصحتها قانونا، وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

واعتبرت اللجنة أن “التوقف المتزامن لخدمات التحقق يحرم المواطنين من وسيلة سريعة ومجانية للاطلاع على وضعيتهم الانتخابية، ويعقد عمل اللجان المواطنة ميدانيا ورقميا، بما قد يفرغ القوانين التنظيمية المتعلقة بالعرائض من محتواها التشاركي”. وفي هذا السياق، التمست اللجنة من وزير الداخلية “التدخل العاجل” لإعادة تشغيل خدمة الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 2727 والموقع الإلكتروني listeselectorales.ma، أو إيجاد “صيغة تقنية بديلة ومستمرة” تتيح للمواطنين الاطلاع على أرقام تسجيلهم الانتخابي خارج الفترات الانتخابية الصرفة.

كما طالبت اللجنة بتوضيح أسباب تعذر الولوج إلى هذه الخدمات، وما إذا كان الأمر يتعلق “بتوقف مؤقت أو بقرار تقني وإداري، إلى جانب ضمان استمراريتها وإتاحتها بصورة دائمة، باعتبارها وسيلة أساسية لتيسير ممارسة الحقوق المرتبطة بالمشاركة المواطنة”. وشددت اللجنة على “ضرورة تيسير الولوج الإداري الرقمي بما يتماشى مع التوجهات الرسمية للمملكة في مجال الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية للمواطنين”.