شكوى قضائية ضد نشطاء "تيك توك" بمراكش بتهم الاتجار بالبشر وبيع أقراص الإجهاض

تقدمت ثلاث جمعيات مدنية بمدينة مراكش بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، ضد مجموعة من الأشخاص المعروفين بنشاطهم على منصة "تيك توك". تطالب الشكاية بفتح بحث قضائي بشأن اتهامات متبادلة تتعلق بالاتجار بالبشر، والبيع السري لأقراص طبية مخصصة للإجهاض، إلى جانب مضامين تتضمن السب والشتم والقذف والتشهير.

ووفقاً للمعلومات الواردة في الشكاية، فإن عدداً من الحسابات النشطة على المنصة أصبحت مسرحاً لتبادل اتهامات وصفتها الجمعيات بـ"الخطيرة"، عبر مقاطع فيديو وبثوث مباشرة يتابعها عدد كبير من المستخدمين. واعتبرت الجمعيات أن طبيعة هذه الادعاءات تستدعي تدخلاً قضائياً للتحقق من صحتها وتحديد المسؤوليات المحتملة.

وأوضحت الجمعيات المشتكية أن المحتويات موضوع الشكاية لا تقتصر على تبادل اتهامات بأفعال قد تكتسي طابعاً جنائياً، بل تشمل أيضاً استخدام عبارات نابية وألفاظ تتضمن السب والشتم والقذف والتشهير، في سياق خلافات بين مستخدمي المنصة. واعتبرت ذلك سلوكاً يمس بسمعة الأشخاص وصورة مدينة مراكش.

وشددت الهيئات المدنية على أن تداول اتهامات بالاتجار بالبشر وترويج أقراص طبية للإجهاض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون التحقق من صحتها، يطرح إشكالات قانونية تستوجب تدخل الجهات المختصة للوقوف على حقيقة الوقائع وتحديد مدى وجود أفعال يعاقب عليها القانون.

وسجلت الشكاية أن استمرار نشر هذه المقاطع وإعادة تداولها، وما يصاحبها من تفاعلات وتعليقات، يساهم في توسيع دائرة انتشار الاتهامات، مما قد ينعكس سلباً على صورة مراكش، بالنظر إلى مكانتها التاريخية والثقافية والسياحية.

ودعت الجمعيات الثلاث إلى عدم تحويل منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاءات لتصفية الحسابات الشخصية أو توجيه اتهامات تمس بسمعة الأفراد دون دليل، مشيرة إلى ضرورة احترام الضوابط القانونية والأخلاقية للنشر الرقمي، خاصة فيما يتعلق بادعاءات بجرائم خطيرة.

وفي هذا السياق، دعت الهيئات المشتكية إلى التعامل الجدي مع المحتويات المتداولة عبر إخضاعها للبحث والتحري، بدل تركها موضوعاً للتجاذبات والتشهير عبر البثوث المباشرة، بما يضمن التحقق من الوقائع وحماية حقوق جميع الأطراف.

والتمست الجمعيات في ختام شكايتها إعطاء التعليمات اللازمة للضابطة القضائية المختصة لفتح بحث دقيق، يشمل تحديد هويات أصحاب الحسابات المعنية، ومعاينة المحتويات المنشورة، وتفريغ التسجيلات ومقاطع الفيديو والبثوث المباشرة، والتحقق من طبيعة الاتهامات المتبادلة وظروف نشرها. كما طالبت بترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء ما قد تسفر عنه الأبحاث.