وزارة الداخلية تطلق عملية واسعة لتحيين وغربلة لوائح أعضاء الجماعات السلالية بجهات المملكة

شرعت عمالات وأقاليم جهات المملكة، انطلاقاً من جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، في تعميم مراسلات على نواب الجماعات السلالية عبر رجال السلطة من قواد وباشوات ورؤساء دوائر. يأتي هذا التحرك تنفيذاً لتعليمات المصالح المركزية بوزارة الداخلية الهادفة إلى إطلاق عملية واسعة لتحيين وغربلة لوائح أعضاء الجماعات السلالية.

وأوضحت مصادر مطلعة لهسبريس أن سلطات الوصاية دعت نواب الجماعات السلالية إلى مراجعة اللوائح المعتمدة وتدقيق البيانات المرتبطة بالأعضاء، مع التحقق من استيفاء الأسماء للشروط القانونية والإدارية قبل إعداد الصيغ المحينة. وتندرج هذه الخطوة ضمن تفعيل مقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والمرسوم التطبيقي رقم 2.19.973.

كما أكدت التعليمات الموجهة إلى النواب ضرورة اعتماد معايير أساسية تشمل الانتساب الفعلي إلى الجماعات السلالية، وبلوغ سن الرشد القانوني، والإقامة داخل الجماعات. وتسعى الإدارة المركزية من خلال هذه العملية إلى تفادي وجود أسماء لا تستوفي الشروط القانونية وضبط وضعية الأعضاء وفق المعايير المنصوص عليها، مع التزام النواب بالآجال المحددة وإشراك المصالح المحلية.

وتستند هذه المراسلات إلى دوريات وزارية حديثة توحد منهجية مراجعة المعطيات لضمان دقتها، بالنظر لارتباطها المباشر بتحديد صفة العضوية والحقوق المرتبطة بها. وفي السياق ذاته، ستتولى مصالح رجال السلطة تتبع سير العمليات داخل النفوذ الترابي لكل عمالة أو إقليم لضمان احترام الآجال والمعايير المحددة، مما يسهم في سد الثغرات وتعزيز دقة قواعد البيانات الخاصة بالجماعات السلالية وأعдалиها في مختلف مناطق المملكة.