تحذير برلماني اتحادي من هيمنة القدرة المالية على ترشيحات النساء لاستحقاقات 2026

انتقدت النائبة البرلمانية الاتحادية خدوج السلاسي بحدة طريقة تدبير الأحزاب السياسية للوائح الجهوية الخاصة بالنساء ومنهجية حسم مرشحات الدوائر الجهوية، محذرة من مغبة أن تتحول القدرة المالية للمرشحات إلى معيار رئيسي للمفاضلة بينهن.

وأوضحت السلاسي، من خلال منشور لها على منصة “فايس بوك” تحت عنوان “نقطة نظام”، أنه حينما تصبح القدرة المالية للمرشحات على مستوى الجهات هي المعيار الأساسي للمفاضلة، بغض النظر عن كونهن مناضلات أو مستثمرات، فإن التمييز الإيجابي الذي ناضل من أجله الرجال والنساء على الصعيدين الحزبي والمدني يفقد معناه وغايته.

واعتبرت البرلمانية الاتحادية أن اعتماد القدرة المالية بهذا الشكل يفرغ مبدأ التمييز الإيجابي من هدفه الأصلي، محذرة من استغلاله بطريقة تنافي الغاية المرتبطة بتعزيز حضور النساء الفعلي في الحياة السياسية.

وفي ظل الاستعدادات الجارية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، شددت السلاسي على أن الرهان يجب ألا يقتصر فقط على تدبير اللوائح الانتخابية، بل ينبغي أن يرتبط بتفعيل المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة، مؤكدة أن المعركة الحالية والمستقبلية هي معركة من أجل تفعيل دستور 2011 نحو بناء ديمقراطي حقيقي.