الفرقة الوطنية للجمارك تداهم مستودعات وتحبط شبكة لتهريب الأثواب التركية والصينية

سرّعت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك وتيرة الأبحاث الجارية مع أرباب مقاولات يُشتبه تورطهم في تهريب مواد أولية موجهة لصناعة النسيج والألبسة، وذلك بناء على إخباريات ومعطيات ميدانية قادت إلى رصد وتحديد مواقع مستودعات موزعة بين الدار البيضاء والقنيطرة والجديدة، حيث خُزنت بها كميات تجاوزت 153 طنا من الأثواب المهربة، أغلبها مستورد من تركيا والصين.

وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن تحريات مصالح الجهاز الجمركي رصدت كراء عدد من هذه المستودعات من قبل المقاولات المهربة باستعمال وثائق ومعطيات مرتبطة بشركات صورية، في محاولة لإخفاء هوية المستفيدين الفعليين من عمليات التخزين والتداول. وأوضحت المصادر ذاتها أن تقدم الأبحاث مكن المراقبين من الوقوف على وقائع لجوء المقاولات الناشطة في تصنيع النسيج والاستيراد والتصدير إلى تصريحات جمركية غير مطابقة للواقع، والتلاعب بمسار مواد أولية دخلت التراب الوطني في إطار نظام القبول المؤقت.

وأكدت مصادر هسبريس أن مهام التدقيق ركزت على مدى احترام المقاولات المعنية للالتزامات المرتبطة بالاستفادة من هذا النظام الجمركي، القائم على استيراد مواد أولية دون أداء الرسوم عليها على أساس استعمالها في تصنيع منتجات موجهة لإعادة التصدير، مع تسجيل تناقضات واضحة في الكميات المصنعة والمصدرة مقارنة بما تم استيراده.