تقرير حقوقي يرصد انتهاكات خطيرة بسبتة المحتلة ويحذر من تصاعد خطاب الكراهية ضد المهاجرين

رصد “المجلس المدني لمكافحة جميع أشكال التمييز” استمرار الوضع المتضارب في مدينة سبتة المحتلة، إلى غاية مساء الجمعة الماضي، في ظل تصاعد خطابات الكراهية والوصم المرتبطة بالهجرة، داعيا سلطات المدينة إلى توضيح منهجية تحديد ديانة الأشخاص المتوفين الذين شملتهم عمليات الدفن.

وسجل المجلس، في نشرته عدد 9، التي أعدها بشراكة مع معهد “بروميثيوس” للديمقراطية وحقوق الإنسان، حالات أشخاص من أصل مغربي واجهوا قيودا مشددة عند دخولهم إلى المحلات التجارية في مدينة سبتة، مبرزا ضرورة تمكين الأشخاص المتواجدين بالمدينة من الحصول، في ظروف كريمة وغير تمييزية، على المنتجات الأساسية.

وأكد التقرير أنه “من الضروري التمييز بين التدابير العامة لتنظيم التدفقات، التي قد تبررها اعتبارات موضوعية تتعلق بالأمن أو إدارة الاكتظاظ، وبين الممارسات التي قد تكون نتائجها رفض أو تقييد الولوج إلى متجر بسبب الأصل، أو الجنسية، أو الوضع الهجري المفترض للشخص”.

واعتبر المصدر ذاته نقل المهاجرين الذين كانوا على مستوى شاطئ “ترامبولين” نحو مراكز استقبال جديدة بأنه يشكل تطورا إيجابيا، موضحا أن هذا التطور يجب أن ترافقه ضمانات فعلية في مجالات الأمن، والإيواء، والتغذية، والولوج إلى الرعاية الصحية، والإعلام، والحماية. وقد شملت العملية توجيه الأشخاص إلى مراكز استقبال مختلفة، ولا سيما “لوما مارغريتا” و”إنبولسامينتو دي لوما كولمينار”.

وتطرق التقرير للاحتجاجات التي شهدها حي “لوما كولمينار” عقب افتتاح مركز استقبال جديد، داعيا إلى حماية المنقولين من أعمال الترهيب وفتح حوار مع السكان لمعالجة مخاوفهم. كما سجل المجلس غياب بيانات مفصلة حول الأشخاص المنقولين ضمن المعلومات العمومية، مناديا السلطات الإسبانية بنشر معطيات مجهولة الهوية تشمل العدد الإجمالي، وتوزيع الفئات العمرية والجنسية والحالات الصحية.

وفي سياق متصل، انتقد المجلس الترتيبات المتعلقة بدفن جثامين المتوفين خلال الأزمة، مؤكدا أن المعلومات العمومية لا توضح المعايير الدقيقة لتحديد الديانة للأشخاص غير محددي الهوية، وطالب بتوضيح الأدلة المعتمدة مع مراعاة إرادة المتوفى وقناعاته.

وتوقف المجلس عند تصاعد الخطاب المعادي للهجرة على منصات التواصل الاجتماعي، منبهرا لتداعيات انتهاك خصوصية شابة مغربية (و.ع) بعد إدلائها بتصريح لجريدة “إلباييس” الإسبانية، ومحذرا من خطورة “المحاكمة المجتمعية” التي تمارس ضد المهاجرين.