لجان تفتيش مركزية لوزارة الداخلية تفتح تحقيقاً في صفقات عمومية بقيمة 620 مليون درهم

أوفدت المصالح المركزية بوزارة الداخلية لجان تفتيش إلى جماعات واقعة ضمن نفوذ عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس للتدقيق في ملابسات هيمنة شركات يُشتبه في ارتباطها بمسؤولين ومنتخبين وموظفين جماعيين، حاليين وسابقين، على طلبيات ومشاريع عمومية.

وأفادت مصادر مطلعة أن تحريك هذه اللجان استند إلى مؤشرات اشتباه سلطت الضوء على تكرار أسماء محددة ضمن قوائم المستفيدين من مشاريع أشغال وخدمات، ما دفع السلطات الترابية إلى طلب تدقيق مركزي مستعجل في مسارات إسناد هذه المشاريع والظروف المحيطة بها.

وأكدت المصادر توجيه السلطات الإقليمية لتوفير الدعم اللوجستي والمعلوماتي للجان التفتيش، وتمكينها من الوثائق والسجلات المرتبطة بالطلبيات والصفقات موضوع التدقيق، التي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 620 مليون درهم (62 مليار سنتيم)، موضحة أن مهام الافتحاص تركز على سجلات سندات طلب وصفقات عمومية، مع مقارنة أسماء الشركات المستفيدة بمسؤولين ومنتخبين وموظفين مرتبطين بمراحل إعداد مشاريع وتدبيرها وتتبع تنفيذها.

وكشفت المصادر عن بحث لجان التفتيش في مدى احترام الجماعات للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للطلب العمومي، والالتزام بمبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية في مختلف مراحل إسناد المشاريع، مؤكدة إخضاع ظروف إعداد طلبات عروض وسندات طلب للفحص، إلى جانب طريقة تحديد الحاجيات وتقدير الكلفة وإعداد دفاتر التحملات، لرصد أي مؤشرات تكشف عن تفصيل المواصفات والشروط لتخدم شركات محددة.

وأبرزت التحريات أن عمل اللجان يشمل مراحل الإعلان عن المشاريع، واستقبال العروض، واختيار المتنافسين، والتأشير على الملفات، وصولا إلى إصدار أوامر الخدمة، وإنجاز الأشغال، وتسوية المستحقات المالية، إضافة إلى تتبع المسار الكامل لصفقات استفادت منها شركات بعينها، ومقارنة طبيعة الخدمات والأشغال المنجزة مع الشروط والمواصفات المحددة.

كما دققت اللجان المركزية في طبيعة الروابط التي قد تجمع بعض الشركات المستفيدة بمسؤولين ومنتخبين وموظفين جماعيين حاليين أو سابقين، مع التركيز على حالات تضارب المصالح والتحقق من مدى احترام قواعد الحياد، امتداداً إلى فحص المشاريع المنجزة فعليا للتأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية والكميات والأسعار المتفق عليها.