المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة: بين النصوص القانونية المتقدمة والتحديات الميدانية

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026 لتجديد مجلس النواب، يتجدد النقاش حول ضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في المشاركة الكاملة والفعالة في المسار الديمقراطي. يطرح هذا الاستحقاق تساؤلات جوهرية حول توفر مكاتب التصويت والمنصات الرقمية على الشروط التي تتيح لأكثر من 1.73 مليون مغربي ومغربية ممارسة حقهم الدستوري بكرامة واستقلالية.

تقدمت فعاليات مدنية عديدة، مثل المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة والتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وجمعية الحمامة البيضاء، بمذكرات ومقترحات للأحزاب السياسية والجهات المختصة، داعية إلى تيسير الولوجيات وتعزيز التمثيلية. وفي السياق ذاته، اقترح الحزب الاشتراكي الموحد إحداث لائحة وطنية مستقلة للأشخاص في وضعية إعاقة.

تُظهر المعطيات الإحصائية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، ضمن إحصاء 2024، أن نسبة الإعاقة بلغت 4.8%، مع تسجيل نسب أعلى في الوسط القروي. كما يبرز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة تفاوتاً واضحاً بين الحقوق القانونية والممارسة الفعلية، مما يفرض تجاوز المقاربات التقنية البسيطة نحو سياسات شاملة ترتكز على التوعية والتعليم الدامج.