تنسيقية المسيحيين المغاربة تدعو الأحزاب السياسية لإدراج حرية المعتقد في البرامج الانتخابية

طالبت تنسيقية المسيحيين المغاربة الأحزاب السياسية بضرورة إدراج قضية حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية للمغاربة المسيحيين ضمن برامجها الانتخابية، معتبرة أن الاستحقاقات التشريعية المقبلة تمثل فرصة حقيقية لتحديد أولويات الإصلاح السياسي والتشريعي والحقوقي.

وأكدت التنسيقية، في مذكرة مطلبية صدرت بالرباط بتاريخ 21 غشت 2026، أن هذه المطالب لا تستهدف الحصول على امتيازات خاصة أو وضع قانوني استثنائي، بل تنطلق من مبدأ المساواة في الكرامة والحقوق وضمان حرية المعتقد وممارسة الشعائر في إطار القانون.

ودعت التنسيقية الأحزاب السياسية إلى التزام واضح بمراجعة المقتضيات الدستورية المرتبطة بحرية المعتقد وممارسة الشعائر، إضافة إلى مراجعة المواد من 220 إلى 223 من القانون الجنائي المتعلقة بممارسة الأديان، بما يحقق الانسجام بين النصوص القانونية ومقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمملكة.

وشملت المطالب أيضاً معالجة الإشكالات القانونية والإدارية المرتبطة بالزواج وتوثيقه، وتسجيل وقائع الحالة المدنية، والدفن وإجراءات المقابر، ووضع إطار قانوني واضح يتيح للمواطنين المسيحيين المغاربة ممارسة شعائرهم وصلواتهم بشكل سلمي وآمن، إلى جانب اعتماد آليات لمواجهة التمييز والتحريض على الكراهية.

واستندت التنسيقية في مذكرتها إلى مقتضيات الدستور المغربي، ولا سيما الفصلين الثالث والواحد والأربعين، فضلاً عن ديباجة الدستور والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، مذكرة بالخطوات والمراسلات التي باشرتها منذ سنة 2017 مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة الحكومة.