استنكار حقوقي واسع بمراكش إثر متابعة مواطن بسبب تعليق على منصة فيسبوك

أثارت متابعة المواطن يحيى الزاوي قضائيا على خلفية تعليق نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي استنكارا شديدا من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، التي اعتبرت هذا الإجراء مساسا بحرية التعبير والمواقف السلمية.

وقد أسفرت هذه المتابعة عن حجز هاتفه الشخصي وإلزامه بأداء كفالة مالية قدرها 5000 درهم، وسط تأكيد الجمعية أن التعليق المقتضب لم يتضمن أي إساءة أو تحريض على العنف أو الكراهية، فضلا عن كونه تفاعلا مع دعوة لا تحدد مكانا للاحتجاج السلمي.

وانتقدت الهيئة الحقوقية التأويل الفضفاض للنصوص الجنائية وتغليب المقاربة الأمنية، مشيرة إلى أن حجز الهاتف يمس بالحق في الخصوصية، ومطالبة بإسقاط المتابعة في حق يحيى الزاوي وباقي المتابعين، والإفراج عن هاتفه الشخصي.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من قضية الشاب مراد هبال الذي حكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم بسبب تدوينات رقمية، مما يعيد النقاش حول حدود المتابعات القضائية المرتبطة بالفضاء الرقمي.