تصعيد بين الاتحاد الاشتراكي ومريم الإدريسي على خلفية معايير التزكيات الانتخابية

بلغ الخلاف الداخلي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ذروته بشأن تدبير الترشيحات للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك عقب تلويح المكتب السياسي للحزب بمقاضاة القيادية والمحامية مريم جمال الإدريسي. يأتي هذا القرار على خلفية التصريحات التي أدلت بها المتعلقة بمعايير اختيار وكيلات اللوائح الجهوية، في وقت صادق فيه المكتب السياسي بالإجماع على نتائج أعمال لجان البت في الترشيحات.

وأصدر الحزب بلاغاً عقب اجتماع مكتبه السياسي المنعقد في 22 غشت 2026، أعلن فيه اعتبار مريم جمال الإدريسي متخلية عن انتمائها الحزبي، موجهاً لها اتهامات بترويج ادعاءات غير صحيحة تمس بمصداقية المؤسسات الحزبية وبتوجيه اتهامات خطيرة، مع التأكيد على الاحتفاظ بحق متابعتها قضائياً. وتأتي هذه التطورات على خلفية الجدل الذي أثارته الإدريسي بخصوص أعمال لجنة البت في ترشيحات وكالة اللائحة الجهوية بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث وجهت انتقادات تتعلق بشبهة اعتماد حجم المساهمة المالية للحملة الانتخابية كمعيار للمفاضلة.

من جانبه، أكد المكتب السياسي أن مسطرة اختيار المرشحات تمت وفقاً للنظام الأساسي والقانون الداخلي والقواعد المنظمة للانتخابات، مشدداً على أن هذه المسطرة أعلنت مسبقاً ولم تكن موضوع أي طعن. كما أعلن الحزب قبول استقالة رجاء البقالي الطاهري، معتبراً أن ردود الفعل بجهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة كانت معزولة ومخالفة لمبادئ الحزب.

في المقابل، كانت مريم جمال الإدريسي قد وجهت رسالة إلى قيادة الحزب أعلنت فيها استقالتها النهائية من الاتحاد الاشتراكي ومن هياكله، بما في ذلك عضويتها في المجلس الوطني والكتابة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، مؤكدة أن قرارها نابع من قناعات مرتبطة بطريقة تدبير الاختلاف والنقد.