حقوق الإنسان بالمضيق الفنيدق تطالب بحفظ عينات الـDNA لضحايا سبتة وتدعو لعدم طمس هوياتهم

أعادت الأحداث المأساوية المتعلقة بمحاولات العبور نحو مدينة سبتة المحتلة ملف جثامين المهاجرين الذين فارقوا الحياة في البحر إلى واجهة الأحداث. وفي هذا السياق، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إقليم المضيق الفنيدق مرتيل، بضرورة ضمان احترام كرامة الضحايا وحقوق عائلاتهم، مشددة على أن دفن الجثامين المجهولة لا ينبغي أن يكون نهاية لهذا الملف الإنساني.

وفي بيان أصدرته وتوصل موقع اليوم 24 بنسخة منه، عبرت العصبة عن بالغ قلقها إزاء مصير هؤلاء الضحايا، لا سيما في ظل الأنباء المتداولة عن دفن جثامين دون تحديد هوية أصحابها. وأكدت الهيئة أن الموت لا يلغي الحق في الكرامة الإنسانية، ولا يسقط حق العائلات في معرفة مصير أبنائها وظروف وفاتهم واسترجاع جثامينهم بعد استيفاء الشروط القانونية.

ووجهت الهيئة الحقوقية نداءً إلى السلطات الإسبانية، وتحديداً سلطات سبتة، تدوها فيه إلى ضرورة الاحتفاظ بكافة المعطيات والوثائق والعينات البيولوجية المرتبطة بالجثامين غير Identified، لتمكين الجهات المعنية من إعادة فتح مسار تحديد الهوية مستقبلاً، مع إطلاع السلطات المغربية والأسر المتضررة على النتائج.

كما دعت العصبة إلى تأسيس تنسيق عاجل وشفاف يجمع بين المغرب وإسبانيا بمشاركة الأجهزة القضائية والقنصلية ومصالح الطب الشرعي، بغية تسريع وتيرة التعرف على الضحايا وتسليم جثامينهم لذويهم أو إعادتها إلى المغرب وفق المساطر الجاري بها العمل. وشددت أيضاً على أهمية إشراك المنظمات الحقوقية والمدنية في تتبع هذا الملف لضمان أعلى درجات الشفافية.

وطالبت الهيئة بوقف أي عمليات دفن جديدة للجثامين مجهولة الهوية طالما كان ذلك متاحاً قانونياً، حتى يتم استنفاد كافة إجراءات التعرف، مع إجراء فحوصات الحمض النووي DNA والاحتفاظ بالعينات والوثائق التي تكفل معرفة الهوية لاحقاً. وشملت المقترحات تمكين السلطات المغربية بالمعلومات اللازمة، وإخبار الأسر بالنتائج، وإحداث آلية مشتركة مغربية إسبانية لتتبع المفقودين.

وختمت العصبة بالتأكيد على ضرورة معالجة هذا الملف بمعزل عن أي حسابات سياسية أو أمنية، داعية الحكومتين المغربية والإسبانية إلى تغليب البعد الإنساني والحقوقي وتحمل المسؤولية المشتركة لحماية كرامة الضحايا.