قراءة قانونية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون تنظيم مهنة المحاماة

سلط الكاتب خالد الشرقاوي السموني الضوء على قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإحالة الرامية إلى مراقبة دستورية القانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة، موضحاً أنه يطرح إشكالات دستورية وإجرائية بالغة الأهمية من حيث النتائج والآثار القانونية.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 277/26، لم تبت في موضوع دستورية القانون رقم 66.23 ولم تحكم بمطابقته أو مخالفتفته للدستور، بل صرحت بـ«تعذر البت في الإحالة… على حالها» بسبب خلو رسالة رئيس مجلس النواب من نسحة مطابقة لأصل نص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في جلسته بتاريخ 6 يوليوز 2026.

وأوضح التحليل أن الرقابة السابقة وفق الفصل 132 من الدستور تنصب حصراً على القوانين بعد تمام الموافقة عليها من غرفتي البرلمان وقبل إصدار الأمر بتنفيذها. وأكد الكاتب أن عبارة «على حالها» تعني عدم استيفاء الشروط الإجرائية، ولا تشكل حكماً نهائياً حائزاً لقوة الشيء المقضي به في أصل الموضوع، مما يفتح الباب أمام إمكانية إعادة الإحالة ما لم يصدر الأمر بتنفيذ القانون.