دكتور يراسل المستشار الملكي عمر عزيمان للمطالبة بتحقيق قضائي في اختلالات محاكمة خادمات سرقن أمواله

تقدم الدكتور القادري بوتشيش محمد عبد الصادق بتظلم رسمي إلى المستشار الملكي عمر عزيمان، يتعلق بملف قضائي يهم جريمة خيانة أمانة وسرقات متكررة استهدفت فيلته الواقعة بمنطقة الجولف ببنسليمان. وطالب المشتكي بالتدخل المؤسساتي لإحالة الملف على الجهات المختصة، أو رفعه إلى النظر السامي للملك محمد السادس إذا استدعت خطورة الوقائع ذلك.

المعني بالأمر، وهو دكتور اختصاصي في الفحص بالأشعة والفيزياء النووية التطبيقية في الطب الباطني والبيولوجيا، أرفق مراسلته بتسجيلات لكاميرات المراقبة ومحاضر قضائية ووثائق رسمية، مسجلاً مجموعة من الاختلالات التي شابت مراحل البحث التمهيدي والحكم الابتدائي الصادر في 2 فبراير 2023، ثم المرحلة الاستئنافية، إضافة إلى طريقة التعامل مع شكاياته الموجهة إلى رئاسة النيابة العامة منذ سنة 2023.

وأكد المشتكي أنه لا يسعى للتدخل في استقلال القضاء، بل يلتمس فتح تحقيق مستقل ومقارنة الأدلة المادية والتسجيلات مع ما ورد في محاضر البحث، فضلاً عن الحصول على جواب كتابي معلل بشأن مراسلاته السابقة. وتعود جذور القضية إلى سرقات متكررة يشتبه في تورط خادمات يعملن بمنطقة الكولف فيها، حيث تركز البحث على متهمة رئيسية دون تعميق التحريات مع أخويات أُوردت أسماؤهن في المحاضر.

ووجه الدكتور القادري انتقادات لضابط الشرطة القضائية لرفضه إجراء مواجهة بينه وبين المتهمة الرئيسية وتأخير تفحص قرص تسجيلات كاميرات المراقبة وتأخر نتائج فحص البصمات. كما أشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت عقوبة إدارية في حق الضابط المعني، غير أن البحث لم يُعاد بواسطة فرقة مستقلة.

وفي مراحل لاحق، أشار المشتكي إلى رفض نائب أول سابق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إعادة البحث رغم وجود تعليمات صادرة عن رئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى تسجيل جمود وتأخير في حركة انتقال الملف بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. كما خصص حيزاً واسعاً للطعن في تعليلات الحكم الابتدائي والاستئنافي، معتبراً أنها تتناقض مع التسجيلات والأدلة المادية المتوفرة.

وذكر المشتكي أن الرئيس السابق للنيابة العامة مولاي الحسن الداكي استقبله وساهم في إخراج الملف من الجمود، وقدم له نائبه السابق وثائق ومحاضر دون أن يتم تنفيذ الوعود بحل الإشكال، ليدخل الملف بعد ذلك في جمود جديد عقب مغادرة الداكي لمنصبه في ماي 2025 وتوالي مراسلاته لكل من هشام البلاوي ومسؤولة قضائية أخرى تُدعى “ف. م”، التي أخبرته بأن الملف معقد وحسمه بيد الرئيس.

وختم المشتكي تظلمه بالمطالبة بفتح تحقيق إداري وقضائي مستقل وإجراء خبرة تقنية مستقلة للقرصين المدمجين والتسجيلات، وتحديد مآل تعليمات رئاسة النيابة العامة، مؤكداً استعداده لوضع كافة الوثائق والتسجيلات رهن إشارة الجهات المختصة.