المفتشية العامة للمالية تكثف تحقيقاتها في صفقات المقاولات الصغرى والمتوسطة

وسّعت المفتشية العامة للمالية دائرة أبحاثها بشأن اختلالات سُجّلت في تدبير صفقات عمومية مخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، همّت طلبيات لفائدة 27 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقات تابعة لها، بعدما كشفت مؤشرات افتحاص عن تزايد حالات إقصاء متنافسين من طلبات عروض محجوزة لهذه الفئة، مع مصادرة ضماناتهم المؤقتة بعد عجزهم عن الإدلاء بوثائق قانونية وإدارية تثبت استيفاءهم لشروط الاستفادة من الامتيازات التي يتيحها النظام الخاص بهذه الصفقات.

وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بأن مهام التدقيق الجارية لم تقتصر على مراجعة ملفات المقاولات التي تم إقصاؤها، وإنما امتدّت أيضا إلى التحقق من مدى احترام أصحاب المشاريع ولجان فتح الأظرفة وتقييم العروض للمقتضيات التنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بالتحقق من الصفة القانونية للمقاولات الصغرى والمتوسطة قبل قبول عروضها وإسناد الصفقات إليها.

وأكدت المصادر ذاتها استناد أبحاث مفتشي المالية إلى معطيات أظهرت تنامي محاولات بعض الشركات فوق المتوسطة و"الكبرى" الالتفاف على الآلية القانونية المخصصة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر تقديم ملفات عروض تتضمن بيانات غير مطابقة للواقع ووثائق لا تعكس وضعيتها المالية الحقيقية.

وأفادت المصادر نفسها بأن عددا من النزاعات التي رصدتها جهة الرقابة المالية انطلقت من شكايات تقدّمت بها مقاولات أُقصيت من المنافسة، في حين أظهرت مراجعة الوثائق أن جزءا مهما من حالات الإقصاء ارتبط بعدم استكمال الملفات الإدارية داخل الآجال المحددة.

وأبرزت مصادر الجريدة تركيز مفتشي المالية على فحص صحة وثائق أدلت بها مقاولات لإثبات أحقيتها في الاستفادة من الصفقات المحجوزة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وفي مقدمتها الوثائق المثبتة لبنية التسيير والملكية الفعلية للمقاولة، وشهادة رقم المعاملات أو الحصيلة السنوية المسلّمة من المديرية العامة للضرائب، فضلا عن شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

من جهته، نصّ المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية على ضرورة تخصيص نسبة 30 في المائة من المبلغ المتوقع للصفقات المزمع طرحها من طرف الدولة ومؤسساتها برسم كل سنة مالية بشكل عام للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة.