الشراكة الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا تتجاوز 23 مليار يورو وسط تحديات الاستمرارية

كشف تقرير لوكالة الأنباء الإسبانية أن حجم المبادلات التجارية الثنائية بين إسبانيا والمغرب قد بلغ 22 مليارا و757 مليون يورو خلال سنة 2025، وهو ما يعكس ترابطا اقتصاديا وثيقا يتميز بحضور قوي لشركات إسبانية كبرى على التراب المغربي في قطاعات حيوية مثل صناعة مكونات السيارات والنسيج.

وأوضح التحليل الذي أعده الخبير الاقتصادي مانويل أنطونيو فرنانديز فيياكانيا أن هذه العلاقة التي تتداخل فيها أبعاد لوجستية مرتبطة بالهجرة والأمن تجعل من أزمات مثل أزمة سبتة المحتلة شأنا استراتيجيا غير متكافئ، مبينة أن أي خلاف طويل الأمد سيكبد المغرب تكاليف اقتصادية أشد وقعا مقارنة بإسبانيا.

وأشارت البيانات الصادرة عن المعهد الإسباني للتجارة الخارجية إلى أن إسبانيا تحتل صدارة الشركاء التجاريين الثنائيين للمملكة، حيث شهد النصف الأول من سنة 2026 نموا في الصادرات الإسبانية نحو المغرب بنسبة 3.5 بالمائة لتصل إلى 6.42 مليار يورو، بينما زادت الواردات بنسبة 4.1 بالمائة لتصل إلى 5.79 مليار يورو.

وتشكل قطاعات مكونات السيارات والنسيج العصب الرئيسي لهذه العلاقات، إذ يحظى السوق الإسباني بعشرين بالمائة من صادرات السيارات المغربية بفضل استثمارات عملاقين أوروبيين هما رينو وستيلانتيس، إلى جانب حضور أكثر من تسعين شركة توريد من إقليم الباسك وحده، مع الاستفادة من ميزة القرب الجغرافي.

وفي المقابل، يرى التقرير أن إسبانيا تمتلك قدرة أكبر على استيعاب الصدمات الاقتصادية بفضل تنوع اقتصادها، بينما سيتعرض المغرب لتأثيرات هيكلية تمس فرص العمل وصورته كمنصة تصنيع موجهة نحو أوروبا، فضلا عن دور القطاع السياحي الذي سجلت فيه إسبانيا 4.6 مليون سائح وافد على المغرب خلال سنة 2025 كعامل تعويض للعجز التجاري.