حماية الصناعة المحلية.. المغرب يفرض رسوما مؤقتة لمكافحة إغراق السوق بألواح الخشب

أفضى التحقيق الذي فتحه المغرب حول شبهات إغراق السوق الوطنية بواردات الألواح الخشبية ذات اللُّب السميك ذات المنشأ الصيني والإندونيسي إلى تطبيق رسم مؤقت لمكافحة الإغراق، بنسبة 82 في المائة للمنتجين-المصدرين الصينيين و55 في المائة لنظرائهم الإندونيسيين.

وفق الإعلان DDC/11/2026 فإن هذه الإجراءات تأتي في سياق مساعي تنظيم التجارة الخارجية وضمان المنافسة العادلة، إذ تُظهر القرارات المتخذة توجه السلطات نحو استخدام آليات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية لمواجهة الممارسات الضارة بالصناعة المحلية.

وأوضح المستند، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس، أنه بالنظر إلى عدم مشاركة أي منتج-مصدر صيني أو إندونيسي لألواح الخشب ذات اللُّب السميك في تحقيق مكافحة الإغراق المتعلق بواردات المنتجات المذكورة فتم تحديد النتائج على أساس أفضل المعلومات المتاحة، وفقاً لأحكام اتفاقية مكافحة الإغراق والقانون رقم 15.09 سالف الذكر.

ولهذا الغرض اعتمدت الوزارة البيانات الواردة في الطلب والبيانات المستخرجة من منصة PORTNET ومكتب الصرف، لتحديد القيمة العادية وسعر التصدير، حيث بلغ هامش الإغراق 147.42 في المائة للمنتجين الصينيين و140.21 في المائة للمنتجين الإندونيسيين.

وعلى مستوى تقييم الأثر الاقتصادي، أسفر فحص عناصر الضرر عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في حجم الواردات وتأثيرها المباشر على أسعار المنتجات المصنعة محلياً، مما ألحق ضرراً مادياً بقطاع الإنتاج الوطني وجعله هشاً ومكشوفاً أمام الواردات المسببة للإغراق.

وفي الختام، أشار الإعلان إلى أن الأطراف المعنية مدعوة للاطلاع على النسخة غير السرية للتقرير وتقديم ملاحظاتها أو تعليقاتها في إطار التحقيق.